«المصريين بالخارج للاستثمار».. القاهرة تستدعي 14 مليون مهاجر في أزمة الدولار
الحكومة المصرية تبدأ خطوات تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار والتنمية، برأسمال يصل إلى مليار دولار.
وأعلنت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة في مصر أنه تم اختيار بنك الاستثمار "زيلا كابيتال" مديرا لأصول شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بينما يدرس المجلس الأعلى للاستثمار حاليا منح الشركة حوافز ضريبية بجانب بعض التسهيلات اللوجستية.
وتعمل الشركة في عدد من الأنشطة التجارية ومنها الطاقة المتجددة والاستيراد والتصدير والهيدروجين الأخضر، وفقًا لتصريحات وزيرة الهجرة.
وتهدف إلى أن تكون نواة للمستثمرين المصريين العاملين في الخارج، الذين يصل عددهم إلى 14 مليون مصري.
وعلق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي على تأسيس الشركة، قائلا إنها "بمثابة خطوة نحو جذب استثمارات المصريين في الخارج، وزيادة تدفقات الدولار"، مؤكداً أن الشركة الجديدة تستهدف طرح عروض وفرص على المصريين في الخارج
وأضاف أنه وفقا للبيانات المعلنة تضم الشركة 10 من كبار المستثمرين المصريين في الخارج والذين لديهم استثمارات في عدد من الدول العربية.
- خطة أوروبية جدية لإزالة الكربون.. محطة الأنشطة الزراعية
- الاستثمار الأجنبي في البحرين.. قصة نجاح مستمرة
شركة المصريين بالخارج للاستثمار تعد واحدة من عدة مبادرات حكومية تهدف إلى تشجيع المصريين المقيمين بالخارج على الاستثمار في الاقتصاد المحلي وإرسال المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد للمساعدة في حل أزمة شح العملات الأجنبية المستمرة.
وأسست وزارة الهجرة الشركة في مارس/آذار الماضي بهدف الترويج لفرص الاستثمار بين كبار المستثمرين ورجال الأعمال المغتربين والمدخرين المنتظمين، وقد أعلنت أسماء ثمانية رجال أعمال مصريين يعيشون بالخارج لعضوية المجلس التأسيسي للشركة.
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي 2022-2023، قد انخفضت إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 بنسبة 30.8% على أساس سنوي، طبقًا لآخر تقارير صادرة عن البنك المركزي.
وتعد الشركة واحدة من العديد من المبادرات الحكومية التي أطلقتها خلال الأشهر الأخيرة بهدف جذب المزيد من تدفقات العملات الصعبة إلى البلاد وسط استمرار أزمة شح الدولار، مثل تيسير إجراءات منح الجنسية للأجانب، وإقرار حوافز ضريبية جديدة وتيسيرات شراء الأراضي للمستثمرين الأجانب، ومبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، وغيرها.
وقال محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن توجه الحكومة نحو جذب سيولة دولارية من المصريين في الخارج عبر عدة مبادرات أمر جيد، مؤكدًا أن مبادرة السيارات ساهمت في توفير نحو 700 مليون دولار في البنوك حاليًا، خلافاً لنحو مليار دولار أخرى هي قيمة ما تم تسجيله من طلبات لاستيراد سيارات للمصريين في الخارج، خلافاً للقطاع العقاري الذي ساهم في دخول 4.5 مليار دولار، ما يعني توفير المصريين في الخارج لنحو 5 مليارات دولار .
وأضاف أن الشركة الجديد التي تم تأسيسها فعليًا ستكون بمثابة الذراع الاستثماري للمصريين في الخارج، مؤكداً أن الشكل الأمثل للشركة هي شركة قابضة وتقوم بإدارة مجموعة من الاستثمارات.
