مستشار السيسي يكشف لـ"العين الإخبارية" عن خطة تطوير قطارات مصر

المهندس هاني عازر يقول إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا لتطوير السكك الحديدية والطرق وكافة مشروعات البنية التحتية

أعلنت الحكومة المصرية تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لتطوير السكك الحديدية، خاصة بعد تكرار حوادث القطارات مؤخرا بشكل مأساوي.

وفند عدد من الخبراء المختصين في مجال النقل والسكك الحديدية في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أبرز المشكلات التي تعاني منها منظومة السكك الحديدية بمصر والحلول التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها من أجل إصلاحها. 

مشروع مصري بكفاءة الخطوط الفرنسية والنمساوية

وقال المهندس هاني عازر، مستشار الرئيس المصري للشؤون الهندسية، وخبير الأنفاق العالمي لـ"العين الإخبارية" إن مصر تعمل على مشروع متكامل لتطوير هيئة السكك الحديدية سيقضي تماما على أزمة حوادث القطارات، مؤكدا أنه يضاهي في الكفاءة نظراءه في أوروبا، ويعمل بنفس كفاءة الخطوط الفرنسية والنمساوية.

وأوضح "عازر" الذي أشرف على بناء محطة القطار الرئيسية بالعاصمة الألمانية برلين، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا لملف تطوير السكك الحديدية، وكذلك الطرق وكافة مشروعات البنية التحتيتة، مشيرا إلى أنه حضر عدة اجتماعات بمقر الرئاسة المصرية لمناقشة الملف، مؤكدا أنه على رأس أولويات عمل الحكومة.

وشهدت محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، الأربعاء، حادثا مأساويا؛ إثر انحدار جرار واصطدامه بنهاية رصيف بالمحطة، ما تسبب في حريق أودى بحياة 20 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

أبرز المشكلات

وحول المشكلات التي تعاني منها منظومة السكك الحديدية المصرية، قال عازر، "إن أبرزها هو غياب استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في عمل المزلقانات، التي تتصرف بشكل رئيسي في تحويل حركة القطارات، ولا يزال الكثير منها يعمل بشكل يدوي"، وأوضح أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة لدمج الإشارات الإلكترونية بالميكانيكية لضبط عمل التحويلات بشكل دقيق وتحقيق أقصى درجات السلامة.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري بالرئاسة المصرية، أن غياب الصيانة والتدريب المستمر يمثلان سببين رئيسين في تكرار أزمة حوادث القطارات بمصر.

واتفق معه الدكتور عماد نبيل استشاري النقل والمرور الدولي، الذي أكد أن الإهمال وعدم الالتزام بالتدريب المستمر لسائقي القطارات، وغياب الصيانة كلها أسباب جوهرية تعيق إصلاح منظومة السكك الحديدية. 

وقال نبيل لـ"العين الإخبارية" إن هيئة السكك الحديدية تخسر نحو 3 مليارات جنيه سنويا بسبب عدد من المشكلات التي تراكمت عبر التاريخ وأصبحت تمثل أزمة حقيقية، منها عدم ميكنة غرف التحكم بالمحطات، إضافة إلى المزلقانات غير الشرعية التي تبلغ 3000 مزلقان.

56 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية

الحكومة المصرية أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار نادر سعد، أنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع السكك الحديدية، وذلك بداية من عام 2014 وحتى 2020، حيث تم شراء 100 جرار جديد بتكلفة 11 مليار جنيه، وتم إجراء عملية إحلال وتجديد لـ1300 عربة ركاب بمبلغ 18 مليار جنيه.

وقال سعد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن أموالاً كثيرة تم إنفاقها على المزلقانات العشوائية والتي تفتقد أدوات التحكم وتم توفير إشارات بها.

وذكر أن الدولة قامت بالعمل على كل شيء بخصوص هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة قامت بتدريب السائقين على التعامل مع العربات الحديثة، مؤكدًا أن حادث قطار محطة مصر ناتج عن إهمال من قبل سائقين.

من جانبه، أوضح هاني عازر أن مصر تعاقدت خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات العالمية لتطوير منظومة السكك الحديدية أبرزها شركة سيمنس الألمانية والتي تولت تحويل الإشارات الميكانيكية إلى إلكترونية لخط «بنها- الزقازيق- بورسعيد».

وأكد عازر أن المسؤولين عن منظومة النقل بمصر يقدرون الخطر الذي يمثله الوضع الحالي للسكك الحديدية، ويعملون بسرعة كبيرة على إنقاذ المنظومة، وتواجههم عقبات لا يمكن إغفالها أبرزها تراكم المشكلات عبر عقود من الزمن وارتفاع تكلفة مشروع التطوير المتكامل. 

محاور المشروع القومي 

ويرى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المصريين،  وزير النقل المصري الأسبق، أن حل أزمة السكك الحديدية المصرية لن يتم إلا من خلال مشروع قومي برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

ويعتمد المشروع وفقا لرؤية "ضاحي" على عدد من العناصر الرئيسية، وهي العنصر البشرى وضخ دماء جديدة مدربة، من خلال معهد وردان التابع للهيئة، من خلال المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وألمانيا، في هذا الشأن، وذلك لمواكبة التحديثات القائمة.

وأضاف ضاحي أن المشروع سيمنع التعدي على حرم السكة الحديد لأن جميع الجهات ستكون ملزمة ومسؤولة عن حرم المرفق الذي يجب ألا يقل عن ٥٠٠ متر في كل اتجاه، كما يجب شراء عربات وجرارات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والتي تمثل ٧٠% من الخطوط، بهدف زيادة تشغيل القطارات الجديدة، مع ضرورة الانتهاء من تطوير المزلقانات، وأن يكون هناك تعاونا جادا بين كل الجهات مع الهيئة.

وأشار ضاحي إلى أن الخطة الاستثمارية في الهيئة عام ٢٠١٥ كانت بـ٧٠ مليار جنيه، وحالياً تحتاج الهيئة لـ٢٠٠ مليار، ونبه ضاحي إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري المستقيل، بذل مجهوداً كبيراً خلال العامين اللذين تولى فيهما الوزارة، في استكمال مشروعات السكة الحديد، وحادث جرار محطة مصر خطأ بشري واضح وساذج، ويجب أن يكون هناك عقاب رادع لمن أخطأ.