الإمارات والصين.. 40 عاماً من الشراكات الاقتصادية الشاملة

اتفقت حكومتا دولة الإمارات والصين خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بأبوظبي على تعزيز التعاون المشترك.

وتشمل مجالات التعاون عدداً من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.

• محكمة لتسوية النزاعات.. إصلاح منظمة التجارة العالمية ينطلق من الإمارات
• «أرامكو» توقع اتفاقيات شراء مع موردين محليين بـ6 مليارات دولار
  

ترأس اجتماع اللجنة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ووانغ ون تاو وزير التجارة الصيني، بحضور عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة، تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة لأكثر من 40 عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويدعم نمو واستدامة اقتصادهما.

وقال بن طوق: "يمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متزايداً بين البلدين، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما أن الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.

وتابع بن طوق أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألف، ويتم تنظيم أكثر من 210 رحلات طيران شهرياً بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.

ودعا بن طوق مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من المميزات والممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أصبحت البيئة المثالية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، كونها تميزت بسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة، بما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة، وتسجيلها ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في العام 2023، كما وصل عدد الشركات العاملة في الدولة أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023.

وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة "الحزام والطريق"، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا. ووجه الشكر إلى الحكومة الصينية على جهودها في دعم دولة الإمارات للانضمام إلى مجموعة "البريكس" كعضو مراقب.

ومن جانبه، أكد وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والتي تأتي في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

وأضاف أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة يمثل خطوة جديدة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، بما يخدم الرؤى والتوجهات الاقتصادية للدولتين". وثمّن جهود دولة الإمارات في دعم مبادرة "الحزام والطريق"، حيث يشهد العمل المشترك بين الجانبين تطوراً مستمراً في الصدد، بما يدعم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

مذكرة تفاهم

وشهدت اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية، بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في السوقين الإماراتي والصيني، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بهذه المجالات الحيوية في البلدين. وقع المذكرة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني.

واتفق الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماع اللجنة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يسهم في تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات وتنويعها، وبحث الفرص الاقتصادية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين.

وأبدى الطرفان رغبتهما في توفير برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة في أسواق البلدين بقطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والحلول المتقدمة والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.

وناقش الجانبان تعزيز العمل المشترك في القطاعات المستدامة لا سيما قطاعي الطاقة النظيفة وحلول النقل الذكي مع إمكانية إقامة مشاريع مشتركة واستكشاف فرص التعاون في هذين القطاعين الحيويين خلال المرحلة المقبلة، كما بحثا تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير النفايات.

وأكد الطرفان أهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة خلال الفترة القادمة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من الممكنات والمقومات للتنوع السياحي التي تمتلكها الإمارات والصين لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم.

وأبدى الجانب الإماراتي استعداده للعمل مع الشركاء الصينيين، لزيادة الاستثمارات الصينية في الأسواق الإماراتية في قطاعي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.