محكمة لتسوية النزاعات.. إصلاح منظمة التجارة العالمية ينطلق من الإمارات
خبراء لـ"العين الإخبارية": حالة انعدام الوزن في العلاقات الدولية سببها الحروب
يجتمع وزراء منظمة التجارة العالمية حاليا في أبوظبي وحتى 29 فبراير/ شباط الجاري ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 للتجارة العالمية
ويعقد المؤتمر كل عامين لبحث الإصلاحات والتجارة الإلكترونية ومناقشة الدعم الموجه للزراعة وبحضور 164 دولة، ويتطرق المؤتمر لإصلاح نظام تسوية المنازعات المتعثرة وخفض إعانات صيد الأسماك، خلافًا لاتخاذ قرار بشأن تمديد الوقف المؤقت لتطبيق رسوم على عمليات نقل بيانات التجارة الإلكترونية المعمول به منذ 25 عاما.
وكشفت منظمة التجارة العالمية عن أجندة المؤتمر والتى تضمنت 7 قضايا وملفات رئيسية، وتتصدر القضايا المتعلقة بالتنمية جدول مباحثات المؤتمر الوزاري، وذلك بهدف مواصلة العمل على تمكين كل الدول النامية والأقل نمواً من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل كامل، وكذلك الاستفادة من التأثير الإيجابي للتجارة وزيادة وتيرة مسار النمو الاقتصادي.
ويُمثّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدَّولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها وتُعدّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتشكل أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي
ويسعى المؤتمر الوزاري الثالث عشر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، للبناء على نجاحات المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي انعقد في جنيف في يونيو 2022، لضمان شمول وعدالة نظام التجارة العالمي لجميع الدول الأعضاء، واستمرار تدفق البضائع والخدمات بلا حواجز غير ضرورية.
مصايد الأسماك
وتشمل القضايا الحالية المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر والتي تتمتّع بالأولويّة اتفاقية دعم مصايد الأسماك، من خلال البناء على الاتفاقيات التاريخية التي جرى التوافق عليها خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف، عن طريق السعي إلى حظر التدابير والممارسات الضارة، والتقليل من الاستنزاف واسع النطاق للحصص السمكية في العالم.
- «المصريين بالخارج للاستثمار».. القاهرة تستدعي 14 مليون مهاجر في أزمة الدولار
- الإمارات بالصدارة.. قفزات في إيرادات تجارة الخليج غير النفطية
الحروب تفرض قيود على التجارة
يأتي ذلك بينما تتزايد القيود التجارية نتيجة للحفاظ على الأمن القومي وتصاعد التوترات والحروب، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
ويقول الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي إن هدف مؤتمر منظمة التجارة العالمية تسهيل التجارة البينينة بين الدول الأعضاء و إزالة العقبات، مؤكداً أن التحديات الاقتصادية فرضت على المنظمة قضايا إقليمة مختلفة ، نتيجة العوائق التى تفرضها الحروب .
وقال لـ "العين الإخبارية" إنه تم الاتفاق على إنشاء منظمة لتسوية النزاعات بين الدول الاعضاء ما يسهل عمليات التبادل التجاري وحركة التجارة العالمية .
واتفق مع الراي السابق الدكتور محمود البهواشي الخبير الاقتصادي مع الرآي السابق، مؤكداً أن المؤتمر وفقا لما هو معلن حتى الآن من شأنه التوصل لدعم سياسات منظمة التجارة العالمية ، ودفع النقاشات حول السياسة التجارية والصناعية بما يسمح للأعضاء خاصة الدول الأقل نمو بالتصنيع بالنمو .
وأكد أن الصين قد تتخذ موقف جيد بشأن إصلاح ومعالجة مشكلات التجارة خاصة أنها أهم الدول التى استفادة من منظمة التجارة العالمية .
- أعلى 10 دول في احتياطيات الذهب.. أمريكا في الصدارة
- سلة غذاء العالم فارغة من الطعام.. السودان على حافة المجاعة
وشدد على أن الصين أكثر الدول التى ستكون حريصة على إنجاح المؤتمر وحل المشكلات الرئيسية خاصة أنها قد تتعرض لضرر في حالة استمرار بعض مشكلات التجارة خاصة أنها تعتمد على التصدير .
واتفق وزراء الدول الأعضاء في عام 2022 على أول إصلاحات للمنظمة منذ سنوات، وأبرموا صفقات لحظر دعم مصايد الأسماك بسبب الصيد الجائر وإنشاء نظام للتنازل جزئيا عن الملكية الفكرية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات لكوفيد-19.
وقال الدكتور أيمن عمر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إن التجارة العالمية انكمشت بأسرع وتيرة من يوليو 2020، وحتى الآن وتشهد اضطرابا، وهذا أمر طبيعي أمام حالة انعدام الوزن في العلاقات الدولية أمام ما نشهده على المستوى الدولي من حالة الصخب العالمي والتواترات السياسية والحروب، مؤكداً أن اجتماع منظمة التجارة العالمية بحضور 164 دولة تمثل الأعضاء من شأنه المناقشة في وضع أطر لحل الأزمات المتعلقة بالتجارة وكيفية العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول وتسهيل حركة التجارة خاصة في ظل ما يحدث من قيود ناتجة عن الحروب والنزاعات التى من شأنها التأثير على حركة التجارة .
وأضاف عمر أن نجاح المؤتمر يكمن في التوصل لحلول لأزمة النزاعات الاقتصادية مساعدة الدول النامية التى تأثرت بالأزمات السياسية والاقتصادية العالمية في النمو والنهوض ، وكذلك نفاذ السلع والمنتجات وحركة التجارة العالمية.
5 نقاط رئيسية
في نهاية ديسمبر / كانون الأول عقدت منظمة التجارة العالمية اجتماعاً للاستماع إلى كلمة رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة والخارجية الإماراتي ، والذي تضمن الاستعدادات للمؤتمر المقرر انعقاده بعد أيام في أبو ظبي
وحدد الوزير الزيودي 5 نقاط رئيسية يحتاج المجتمع الدولي اتخاذ خوات بشأنها .
وتضمن الخطوات الهامة الموافقة على زيادة الميزانية التشغيلية لمنظمة التجارة العالمية إلى 204.9 مليون فرنك سويسري لعامي 2024 و2025 ، بدلاً من 197.2 مليون فرنك سويسير ، نتيجة لزيادة التضخم والالتزامات التعاقدية .
واتفق الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على عملية لمعالجة الدعوات القائمة منذ فترة طويلة لإصلاح منظمة التجارة العالمية. وتلزم الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر الأعضاء بالعمل على إصلاح المنظمة لتحسين جميع وظائفها من خلال عملية مفتوحة وشفافة وشاملة.
aXA6IDMuMTQ1LjE2MS4xOTQg جزيرة ام اند امز