بالجولة الثانية من الانتخابات.. تشيلي أمام مشروعين متناقضين
دُعي الناخبون في تشيلي، غدا الأحد، للاختيار بين مشروعين اجتماعيين متعارضين تماما في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
المشروعان المتناقضان هما إقامة دولة رفاهية وتقدم اجتماعي، أو الحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي الجديد وعقيدة المحافظين.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي سمح بها قبل 15 يوما من الاقتراع وأخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تعادل المتنافسَين.
ويريد النائب الذي يقود الائتلاف اليساري غابريال بوريك، إنشاء نظام لإعادة توزيع الثروة في الدولة التي تشهد أكبر غياب للمساواة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
من جهته، يدافع خوسيه أنطونيو كاست المحامي اليميني عن الإبقاء على السوق الحرة برؤية محافظة متشددة في الأمور الاجتماعية.
وفاز المحامي كاست في الدورة الأولى التي جرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بـ27.9 % من الأصوات، متقدما على بوريك البالغ من العمر 35 عاما، وهو الحد الأدنى للترشح للسباق الرئاسي، والذي حصل على 25.8%.
وتراجع حزبا يسار الوسط ويمين الوسط اللذان حكما تشيلي منذ نهاية ديكتاتورية أوغوستو بينوشيه واحتلا المركزين الرابع والخامس.
نموذجان متناقضان
ويعود الصعود المذهل لكاست من المركز الرابع في 2017 جزئيا إلى انهيار اليمين الليبرالي الحاكم وانهيار شعبية الرئيس الحالي سيباستيان بينييرا الذي يكمل ولايته الثانية، ويدعم ائتلاف يميني الآن أنطونيو كاست العضو في حركة كاثوليكية محافظة تعارض الإجهاض.
وخفف من حدة خطابه إلى حد ما بين الدورتين لا سيما التنصل من إلغاء وزارة شؤون المرأة، لكنه متمسك بمشروعه المتمثل في إنشاء "خندق" على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، القضية الرئيسية في حملته.
وفي الاقتصاد، يقترح كاست خفض الإنفاق العام والضرائب على الشركات لجذب الاستثمار والحفاظ على نظام المعاشات التقاعدية الخاص.
أما غابرييل بوريك فيريد إنهاء هذا النظام التقاعدي الذي كان المطلب الرئيسي للاحتجاجات الاجتماعية في 2019، وإنشاء نظام صحي شامل.
ويأمل النائب الذي يقود تحالف اليسار بما فيه الحزب الشيوعي في إحداث تحول جذري في تشيلي، لكنه هو أيضا خفف من خطابه بين دورتي الانتخابات لكسب أصوات من الوسط.
لكنه حريص على إبقاء اقتراحه بزيادة الضرائب على الأغنياء لتمويل مشاريعه لإعادة توزيع الثروة.
ويوضح المحلل باتريسيو نافيا من جامعة نيويورك أن "كثيرين ليسوا مرتاحين للخيارات المتبقية" لأن "المرشحين المعتدلين لم يصلوا إلى الدورة الثانية".
ومع ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت تقليديا في تشيلي (47 % في الدورة الأولى)، سيكون رهان هذه الانتخابات الحصول على أصوات الوسط وتعبئة الناخبين المترددين.
لكن الفائز في هذه الانتخابات الرئاسية لن يمتلك حرية مطلقة بأي حال من الأحوال بوجود برلمان متوازن (25 عضوا في مجلس الشيوخ لكل من اليمين واليسار و79 نائبا لليسار مقابل 76 لليمين في مجلس النواب).
كما سيواجه سيناريو اقتصاديا معقدا، فبعد الانتعاش القوي في 2021، يتوقع أن يتباطأ النمو وسط تضخم ودين عام ارتفع خلال الوباء.
aXA6IDE4LjExOC4wLjQ4IA== جزيرة ام اند امز
