وثائق.. نظام أردوغان تجسس على معارضيه في تشيلي
كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، قيام سفارة أنقرة في تشيلي بالتجسس على المواطنين الأتراك في البلاد.
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسيين في السفارة التركية رصدوا المواطنين الأتراك، وأرسلوا تقارير عنهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
ووفق الوثائق ذاتها، استخدم المدعي العام التركي لاحقا تلك المعلومات في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب.
ووفقا لقرار صادر من المدعي العام بيرول توفان في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بحق خمسة مواطنين أتراك يقيمون في تشيلي، وردت أسماؤهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى الخارجية التركية دون دليل ملموس على تورطهم في أية أنشطة إرهابية، ووجهت إليهم تهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية".
ونقلت المعلومات الاستخبارية الخاصة بهؤلاء الأفراد إلى أنقرة عبر، ناسية جوكشين كارا أو جولين دينتش، وهما كانا سفيرين لتركيا في تشيلي بين عامي 2013 و2019.
وكشفت الوثائق أيضًا أن السفارة التركية في تشيلي جندت أفرادا داخل الحزب الاشتراكي التشيلي للتجسس على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة في سانتياغو إلى المقر الرئاسي في أنقرة، طلب دبلوماسيون أتراك من بعض أعضاء الكونغرس الوطني من الحزب الاشتراكي جمع معلومات عن منتقدي أردوغان يعيشون في تشيلي.
ولم تذكر الوثيقة أسماء أعضاء الحزب لكنها أشارت إليهم بصيغة الجمع، أي أن أكثر من شخص أبلغ السفارة التركية عن منتقدي أردوغان.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء حركة الداعية عبد الله جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة جولن كبش فداء.
وغالبًا ما يحرم هؤلاء من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
وكان "نورديك مونيتور" كشف في وقت سابق، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018.
وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضدهم، ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
عملية التجسس الضخمة التي يشارك فيها الدبلوماسيون الأتراك في دول أجنبية ترقى أيضًا إلى انتهاك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي، وفق مراقبين.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلي السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.
