قانون الانتخابات الجديد يثير استياء المتظاهرين العراقيين

سياسيون يعبرون عن مخاوفهم من تأثيرات قانون الانتخابات العراقي الجديد السلبية على الحياة السياسية

لم ينه إقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد الجدل على القانون في الشارع، فالمتظاهرون رفضوه واعتبروه لعبة إيرانية جديدة لإعادة الكثير من الوجوه القديمة المتهمة بالفساد إلى العملية السياسية.

وتضمن قانون الانتخابات الجديد عدة تعديلات، تمثلت بإنهاء نظام التمثيل النسبي، وحل محله نظام الترشيح الفردي في دوائر انتخابية متعددة.

كما ألغيت آلية احتساب الأصوات حسب نظام سانت ليغو، وقسمت المحافظات العراقية إلى دوائر على أساس الأقضية، وخصص مقعدا برلمانيا لكل ١٠٠ ألف نسمة في تلك الأقضية.

• البرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات الجديد
• البرلمان العراقي يفشل مجددا في تمرير قانون الانتخابات

ولعل أبرز ما أثار حفيظة المتظاهرين والناشطين العراقيين في القانون اعتباره القضاء دائرة انتخابية واحدة، فضلا عن احتساب المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الآخرين "الفائز"، مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها.

كذلك حرمان النازحين والمغتربين وسكان العشوائيات من التصويت، لأنهم لا ينتمون إلى قضاء معين من الأقضية العراقية، وإهدار مئات الآلاف من الأصوات.

وقال الناشط المدني كريم داود، العضو في اللجنة المنظمة لمظاهرات في العراق لـ"العين الإخبارية" "القانون مرفوض من قبلنا نحن المتظاهرون، نحن طالبنا بأن يكون الفائز هو المرشح الذي يحصل على ٥٠+١، وليس الحاصل على أكبر عدد من الأصوات".

وأوضح "أن الطريقة التي نريدها تمنع الفاسدين والوجوه الحالية من الفوز، أما الطريقة التي أقرها البرلمان في القانون فستفتح الطريق على المقربين من الأحزاب الحالية ومن النفوذ الإيراني".

وعقب تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات الجديد، الثلاثاء، عبّر المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات الاعتصام الأخرى المنتشرة في مدن جنوبي العراق عن رفضهم القانون من خلال نشر عدة هاشتاقات على مواقع التواصل الاجتماعية، منها "#لا يغشونك. #قانون الانتخابات لا يمثلنا. #دوائر متعددة حسب الكثافة السكانية وليس الاقضية. #نريد قانون ٥٠٪+١".

ويحتاج القانون الجديد إلى إجراء تعداد سكاني، وإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، ورسم الدوائر الانتخابية حتى يكون إلى حد ما مقبولا من المتظاهرين، الأمر الذي اعتبرته سمية السهلاني، الناشطة في محافظة بابل، "صعبا، في ظل الظروف التي يمر بها العراق وسيطرة مليشيات الحشد الشعبي على غالبية مفاصل الحكم".

وقالت السهلاني "هذا القانون ولد كجزء من المخطط الإيراني لإنهاء المظاهرات عبر المماطلة، لكن هذا يعتبر تهميشا لمطالب المتظاهرين، نحن في الشارع العراقي مصرون على أن يحل هذا البرلمان وتنتهي العملية السياسية الحالية جذريا، وتنتهي المليشيات وكافة أشكال النفوذ الإيراني في العراق، كي نتمكن من بناء وطن نكون نحن العراقيون أصحابه الحقيقيون".

ولم يمنع القانون مليشيات الحشد الشعبي والأحزاب التابعة لإيران والشخصيات التي تمتلك مليشيات مسلحة من المشاركة في العملية السياسية المقبلة، الأمر الذي يحافظ على بقاء هذه المليشيات في الساحة السياسية وبقاء سلطتها الواسعة على مفاصل الحياة كافة في العراق كما هو عليه الآن.

وأكد الباحث في الشأن العراقي عبدالقادر النايل لـ"العين الإخبارية" أن "قانون الانتخابات الجديد مستنسخ من القانون البريطاني، لكن أفرغ بأيادي إيرانية ليصمم على مقاسات خاصة، سيكون فيها الفائز حصرا من المقربين لإيران".

وصف النايل القانون بأنه "بمثابة قنبلة ذرية تعصف بالعراق وشعبه لخطورته على وحدة العراق، لأنه سيعزز الانقسام المذهبي والعنصري والعشائري وسيقسم المحافظة الواحدة إلى محافظات أخرى، وسينهي وجود الأقليات العراقية، وهو مصمم لإلغاء الأحزاب الصغيرة والناشئة وسيسحق المرشحين المستقلين، فضلا أنه سيهدر الآلاف من الأصوات لأنه لم يعتمد على ٥٠+١ إنما يعتمد على أعلى الأصوات، ومن ثم لم يمنع مشاركة الجماعات المسلحة والمليشيات من الحياة السياسية، ولم يمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح".

وطالب النايل العراقيين بالوقوف بوجه هذا القانون السيئ قبل فوات الأوان، مشددا على أنه "أصبح من الواجب الوطني الضغط لحل البرلمان وإيقاف جميع قوانينه الضارة بالشعب".

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق احتجاجات شعبية واسعة منذ أكثر من شهرين وما زالت مستمرة، رغم استخدام مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لها أشكال العنف المفرط لإنهائها.