قبل انتخابات البرلمان والرئاسة.. نصائح روحاني لرجال خامنئي

طالب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بإنهاء حالة الانغلاق السياسي بالبلاد قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية منتظرة في 2024 و2025.

وأكد روحاني أن مشكلة إيران تكمن في الانغلاق السياسي الذي فرضته سياسة التيار الأصولي المتشدد المهيمن على مفاصل الحكم والسلطة في البلاد، فيما يعتبر حكم الأقلية والبرلمان الحالي يزيد من المشكلة.

تصريحات روحاني جاءت خلال استقباله مجموعة من الناشطين والصحفيين الإصلاحيين، في مكتبه مساء الأربعاء.

وتطرق روحاني إلى قضايا تواجه إيران، من بينها الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة التي ستجرى في 2 من فبراير/شباط لعام 2024، والانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعدها بعام.

الرئيس الإيراني السابق قال: "يجب أن نعيد الأشخاص الذين ابتعدوا عنا ولا يمكن حل المشاكل مع حكومة الأقلية والبرلمان".

وأضاف: "يجب تشكيل الحكومة والبرلمان بدعم من غالبية الشعب، ولا يمكن خلق التماسك الداخلي والقدرة على حل المشاكل مع حكومة الأقلية والبرلمان"، مشدداً على أن "مفتاح حل مشاكل اليوم هو العودة إلى انتخابات تنافسية بمشاركة كبيرة من الناس في الساحة".

ولفت إلى أنه "يجب تشكيل حكومة على أساس قبول الناس لها"، مضيفاً: "إذا استطعنا جذب الناس فسننجح، وإذا أبعدنا أنفسنا عن الناس فسنفشل".

ووجه روحاني رسالة مبطنة إلى التيار المتشدد:: "قوتنا ليست فقط في الجيش والحرس الثوري والباسيج والسلاح، قوتنا هي الناس، لو امتلكنا أكثر الأسلحة تطوراً ولدينا الحرس الثوري والباسيج ولكن لم نحصل على دعم الشعب فسنفشل".

وعن الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف سبتمبر/أيلول 2022، قال: "من مشاكل أحداث الأشهر القليلة الماضية خُلق انقسام اجتماعي عميق، ويجب أن يعرف المسؤولون أنه يجب حل المظالم، ومن أجل إقناع الناس يجب اتخاذ التدابير الثقافية والسياسية اللازمة والعثور على جذور الاحتجاجات والرد على الناس واجب مهم للمسؤولين".

وفي إشارة إلى إجراء خمس انتخابات في العام الأول من ثورة 1979، قال: "أول برلمان كان أفضل فترة في جميع فترات البرلمان وشاركت فيه كل المجموعات والتيارات وأجريت انتخابات حرة".

ويمسك مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمدي جنتي البالغ من العمر 94 عاماً، هذه المؤسسة التي استبعدت قائمة طويلة من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على مدى الأعوام الماضية.

وفي سياق متصل، بحسب ملف صوتي تلقته قناة "إيران انترناشونال" مساء الأربعاء، حذر محمد رضا صالحي النائب السابق للمؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني في الاجتماع الأخير لوزراء حكومة حسن روحاني من الانهيار الداخلي للجمهورية الإيرانية، مطالبا بتحديد صلاحيات خامنئي.

وفي جزء من هذا الملف الصوتي، ذكر صالحي عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها "أمل في قلب التدخل الأجنبي". 

ووصف هذا المسؤول الكبير السابق ما يسمى مؤخرًا بـ"إنتاج" ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه استعدادات لهذا النوع من الانهيار و"الفساد السياسي".

وتابع صالحي قائلا: "أسوأ من ذلك، خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة من الحاكم وتقنين تسليم النفط لدائني المشروع".

واعتبر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب "اتساع الفقر".

لكنه وصف الخيارات المقترحة بأنها "خطيرة"، مطالبا الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة حسن روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة.

وفي جزء آخر من هذا الملف الصوتي، خاطب صالحي إسحاق جهانغيري النائب الأول لروحاني وطلب منه أن يشرح لزعيم الجمهورية الإسلامية الوضع الراهن في البلاد، لأنه: "لا توجد طريقة أخرى".

وقال صالحي إن خامنئي يبلغ من العمر 80 عامًا وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.

كما حذر من المرحلة المقبلة في حالة وفاة خامنئي، وقال إنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من في المستقبل "سيتجرأ على إجراء استفتاء على سبيل المثال".

وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إلغاء بند "الولاية المطلقة" في المادة 57 من الدستور.

وكانت العلاقة الاقتصادية مع أمريكا وعدم تدخل الجيش في السياسة وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة من بين الحلول الأخرى التي قدمها هذا المسؤول السابق في هذا الاجتماع.

كما حذر هذا المسؤول الكبير في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شباب ووصفه بـ"القتل المنهجي"، وقال إن الإجراءات في محاكم المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.

وقال صالحي إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، طالب قائد قوة الشرطة باعتذار من القوة، لكن وزير الداخلية (العميد أحمد وحيدي) وقف ضد اقتراحه وطالب بالتعامل مع المحتجين.