بعد تشكيك ترامب بالنتائج.. هل تتدخل المحكمة الأمريكية؟
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، المحكمة العليا بالتدخل لوقف فرز أصوات بعض الولايات الأمريكية.
فبعد الإعلان السابق لأوانه بانتصاره على منافسه الديمقراطي جو بايدن، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى مطالبا المحكمة العليا بالتدخل ووقف فرز الأصوات في العديد من الولايات المتأرجحة.
وتقول صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه "على الرغم من استمرار السباق الرئاسي، فإن ترامب قد ادعى أنه سينقل الأمر مباشرةً إلى أعلى هيئة قانونية في البلاد، واصفًا الأصوات الواردة عبر البريد بـ"احتيال على الشعب الأمريكي".
وأضافت:" لكن من غير المرجح أن تنجح مناورة ترامب القانونية وذلك لأن الولايات تتحكم إلى حد كبير في قواعد الانتخابات لديها".
ونقلت الصحيفة عن الخبير في قوانين الانتخابات في كلية إيرفين للقانون بجامعة كاليفورنيا، ريتشارد هاسن، قوله إن "ادعاء ترامب ليس له أي أساس قانوني".
وأضاف: "لا يوجد أي أساس قانوني للادعاء بأن بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد لا يمكن عدها في حال لم يتمكن المسؤولون من إنهاء فرزهم في ليلة الانتخابات".
وكان ترامب قد أعلن، خلال خطاب ألقاه في وقت مبكر، الأربعاء، في البيت الأبيض، فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال إن "مجموعة بائسة للغاية من الناس تحاول سرقة الانتخابات وهذا احتيال على الشعب الأمريكي، ومصدر إحراج لبلدنا.. كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات..بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات".
وتابع ترامب: "سنذهب إلى المحكمة العليا لأننا نريد أن يتوقف الفرز".
ومن جانبها، وصفت حملة بايدن تصريحات ترامب بأنها "مخزية وغير مسبوقة وغير صحيحة"، وقالت إنها: "مستعدة لمواجهة أي اتهامات مع فريقها القانوني".
كما نقلت "نيويورك بوست" عن أستاذ قانون الانتخابات بجامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولي، قوله: "إن المحكمة العليا لن تتدخل إلا إذا كان هناك يقين بعدم صحة الاقتراع.. ولكن كل الأصوات الصحيحة سيتم احتسابها، ولن تدخل المحكمة إلا إذا كانت هناك أصوات مشكوك في صحتها من شأنها أن تحدث فرقًا في النتائج".
وأضاف:" سيادة القانون هي ما ستحدد الفائز الرسمي في التصويت الشعبي في كل ولاية، فلندع سيادة القانون تقوم بدورها".
وأوضحت الصحيفة أنه بدلاً من التوجه مباشرةً إلى المحكمة العليا، فإنه سيتعين على رجال ترامب الطعن في محاكم الولايات ثم السماح للقضية بالمضي قدمًا للوصول إلى المحكمة العليا من خلال استئناف القرارات القضائية في المحاكم الأدنى درجة.
واستأنف الجمهوريون بالفعل قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا لفرز الأصوات التي تصل في وقت متأخر حتى يوم الجمعة إذا تم ختمها بالبريد بحلول ٣ نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن قامت المحكمة بتأييد الحكم.
وهناك تحديات قانونية أخرى جارية من قبل محامي الحزب الجمهوري في ميشيغان ونورث كارولينا وويسكونسن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن للقضايا المرفوعة في محاكم الولايات أن تصل إلى المحكمة العليا مثلما حدث في سباق عام ٢٠٠٠ من جورج دبليو بوش وآل جور، عندما رفض القضاء الأمريكي طلب نائب الرئيس آل جور بإعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، ما منح جورج دبليو بوش الفوز.
يذكر أن الرئيس ترامب قد قام بتعيين ٣ قضاة في المحكمة العليا وهم نيل جورسوش وبريت كافانو وآمي كوني باريت.
