حرب الرقائق الإلكترونية.. هل يحرم بايدن روسيا من الأجهزة المنزلية؟

كشفت مجلة أمريكية النقاب عن سعي إدارة الرئيس جو بايدن لتجفيف منابع صنع الذخيرة الروسية بحرمانها حتى من الرقائق الإلكترونية الصغيرة.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لحرمان روسيا من الآلات التي تحتوي على رقائق إلكترونية صغيرة، مثل آلة صنع القهوة، وآلات التحميص، ووحدات تبريد الهواء، ومجففات الشعر، وحتى أجهزة الميكروويف.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن تلك الأدوات المعتادة بالمنازل تحتوي على رقائق إلكترونية صغيرة ومكونات أخرى استخدمتها روسيا لإصلاح واستبدال المعدات العسكرية. 

• لمواجهة قيود أمريكا.. حزمة دعم صينية لشركات الرقائق

وأصدرت الإدارة، الجمعة، قائمة قواعد جديدة تسعى لحرمان روسيا من الوصول إلى حتى الرقائق منخفضة المستوى التي يمكن إيجادها بالأجهزة الإلكترونية الأساسية، ويمثل هذا الإجراء تحولا في كيفية تجهيز روسيا لجيشها الذي أنهكته الحرب، ويعكس كيف تغير الولايات المتحدة وحلفاؤها من تكتيكاتهم.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، "نرى أن روسيا تستخدم بشكل متزايد السلع ذات الاستخدام المزدوج لتعزيز مجمعها الصناعي العسكري، حيث تستخرج أشباه الموصلات من كل شيء، من الثلاجات إلى أجهزة الميكروويف من أجل وضعها بالمعدات العسكرية".

وأضاف: "ما سنفعله هو زيادة تشديد ضوابطنا على الصادرات والعقوبات لملاحقة تلك السلع ذات الاستخدام المزدوج التي نعلم أنها تعزز جهودهم الحربية".

قائمة طويلة

ولدى بداية الحرب، حشدت الولايات المتحدة مجموعة من 36 دولة لتنسيق ما يسمى ضوابط الصادرات التي منعت موسكو من شراء الرقائق والبرمجيات المتقدمة التي كانت تغذي آلة حربها.

ومع ذلك، تواصل روسيا تزويد جيشها عبر السبل غير التقليدية، والتي تختبر حدود قيود الصادرات التي يفرضها التحالف، وأجبرت تلك التجربة على إعادة التفكير في كيف تطبق الولايات المتحدة اللوائح التي تعود لفترة الحرب الباردة ليس فقط على روسيا، لكن أيضًا الخصوم منذ فترة طويلة مثل الصين وإيران.

وأضافت وزارة التجارة، الجمعة، مئات الأدوات الأخرى، من أجهزة المطبخ إلى قطع غيار السيارات، إلى قائمة تتطلب الآن ترخيصا خاصا للتصدير إلى روسيا، والتي سيتم رفضها بجميع الأحوال. 

• حرب أم عملية عسكرية بأوكرانيا؟.. تفاصيل خلاف وزراء "العشرين" بالهند

ووسعت ضوابط الصادرات التي تستهدف إيران، والتي تواصل تزويد الجيش الروسي، ووضعت 86 كيانا على القائمة السوداء للتجارة بسبب دعمها المستمر للجهود الحربية. 

وكانت إجراءات الرقابة على الصادرات جزءا من إجراءات إنفاذ أوسع اتخذتها الولايات المتحدة ودولة مجموعة السبع، الجمعة.

وفرضت وزارة الخزانة بشكل منفصل عقوبات على 200 شخص وكيان في القطاعات المالية والدفاعية والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية للاقتصاد الروسي. ورفعت الإدارة الرسوم الجمركية على 100 من منتجات الصلب والمعادن والكيماويات الروسية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه حتى في الوقت الذي عملت فيه إدارة بايدن على منع بيع المواد المهمة لروسيا، تدخلت دول أخرى في هذا الانتهاك، مشيرة إلى أن الصادرات إلى روسيا من الصين وبيلاروسيا وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وأوزباكستان تتخطى المستويات من فترة قبل الحرب، بحسب تقرير من منظمة "سيلفرادو بوليسي أكسيليرتور" غير الربحية.

ويمكن أن يحدث ذلك مع الجولة الأخيرة من القيود أيضًا، ما لم تقنع الولايات المتحدة مزيدا من الدول بتبني قيود تجارية مشابهة، بحسب ما قاله خبراء، مشيرين إلى أنه يجب على الولايات المتحدة مواصلة شن حملات على الشركات التي تكتشف أنها تبيع تكنولوجيا محظورة إلى الجيش الروسي.