خدمة إلكترونية لمتابعة تنفيذ قانون مكافحة التمييز في الإمارات

النيابة العامة الاتحادية والبرنامج الوطني للتسامح بالإمارات يطلقان خدمة إلكترونية لمتابعة مخالفات قانون مكافحة التمييز والكراهية

أطلقت النيابة العامة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتسامح، خدمة إلكترونية للمعنيين والمختصين بمكتب وزيرة الدولة للتسامح، لمتابعة المخالفات والجرائم المتعلقة بالمرسوم الاتحادي رقم "2" لسنة 2015 بشأن قانون مكافحة التمييز والكراهية.

وأطلقت النيابة العامة الخدمة خلال معرض "جيتكس"، الذي اختتم فعالياته في دبي الخميس.

وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح في الإمارات، إن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي وفرتها النيابة العامة ستتيح رصد الحالات المخالفة لقانون مكافحة التمييز والكراهية، وستشكل قاعدة بيانات دقيقة لتفاصيل كل حالة، فضلا عن توفير تقارير شاملة منذ رصد المخالفة، مرورا بما سيتم خلال الجلسات المتعاقبة، ووصولا إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي.

وأكدت استمرارية البرنامج الوطني للتسامح في إطلاق مبادراته العديدة مع مختلف الجهات لضمان استدامة قيم التسامح وتعزيزها في المجتمع.

وأشادت بالجهود الحثيثة التي يبذلها المسؤولون في النيابة العامة الاتحادية لخدمة مختلف أفراد ومؤسسات الدولة، والعمل باستمرار على توفير خدمات إلكترونية مبتكرة تسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم ومتابعة قضاياهم.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، أن النيابة العامة تبنت حزمة من المبادرات تحقق الوصول لأعلى المستويات عالميا، وفق "مؤشرا كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون" انطلاقا والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، من توجهات الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن النيابة العامة الاتحادية تعمل على مواكبة التطورات المستمرة في المجالات التقنية المتنوعة، خاصة فيما يرتبط بتحويل الخدمات التي تقدمها إلى صيغة إلكترونية ذكية، تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة مع ضمان الجودة والسرعة.

أضاف الشامسي: "في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية أطلقت النيابة العامة الاتحادية من منصتها في معرض جيتكس 2017، شاشة إلكترونية خصصت للقائمين على البرنامج الوطني للتسامح، تمكنهم من رصد ومتابعة الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، فضلا عن ميزة الخدمة الإلكترونية الجديدة في متابعة ودراسة هذه الجرائم كما ونوعا، وتحديد النقاط ذات الأولوية، ومن ثم وضع التصورات المستقبلية التي يجب التركيز عليها في التوعية بالقانون ونشر ثقافة التسامح".

ووجه النائب العام التحية والتقدير للقائمين على البرنامج الوطني للتسامح لما يقومون عليه من عمل رفيع لترسيخ قيمة التسامح لدى الأشخاص والهيئات في الإمارات.