قتل النساء.. وباء مروع يتفشى في السلفادور
هذه مجرد 3 قضايا بارزة من بين 152 جريمة قتل للنساء وقعت في الفترة ما بين 1 يناير الماضي و1 مايو الماضي في السلفادور.
قبل يوم من العثور على جراسيلا يوجينيا راميريز شافيز ميتة في حديقة في إحدى ضواحي عاصمة السلفادور كانت قد ذهبت لشراء حذاء لحفل زفافها، وبعد ذلك ألقت الشرطة القبض على خطيبها واتهمته بقتلها –لقد طُعنت 56 مرة– في قضية تصدرت عناوين الصحف لفترة وجيزة في دولة يُعد فيها قتل النساء حقيقة يومية مروعة.
وجاء قتل شافيز (22 سنة) في 13 فبراير/شباط الماضي بعد أقل من شهر من مقتل الطبيبة روزا ماريا بونيلا فيجا (45 سنة) في مستشفى بعد العثور عليها مصابة عند درج منزلها في مدينة سانتا آنا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وبعد ذلك بشهرين، وُجدت الصحفية كارلا تورسيوس (33 سنة) مخنوقة في شارع بالقرب من المدينة التي عاشت فيها، وتم اتهام شريكي فيجا وتورسيوس العاطفيين بقتلهما.
وكانت هذه مجرد 3 قضايا بارزة من بين 152 جريمة قتل للنساء وقعت في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني الماضي و1 مايو/أيار الماضي في السلفادور، بحسب المعهد الوطني لتنمية المرأة.
وتشكل الإحصائيات زيادة عن العام الماضي، عندما قتلت 123 امرأة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 30 أبريل/نيسان في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، والتي تعتبر واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للنساء، ومع زيادة معدل قتل النساء ارتفعت المطالب التي تحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات الرادعة.
وفي الشهر الماضي، استجاب مكتب النائب العام السلفادوري بإطلاق وحدة جديدة لمكافحة الأزمة، وسيقوم أربعة مسؤولين بتنسيق الجهود على مستوى البلاد لوقف العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين والمجموعات الأخرى العرضة للخطر، وستترأس جراسيلا ساجاستومي - التي قادت تحقيقات في مقتل فيجا وتورسيوس – جهود وقف العنف ضد النساء.
وقال النائب العام دوجلاس ميلينديز، إنه في قضية شافيز لم تتخذ الشرطة إجراءات بشأن تحذيرات كانت في الأشهر السابقة لمقتلها، موضحًا أنه في مناسبات متكررة اتصل الجيران بالطوارئ للإبلاغ عن تعرض الضحية للهجوم ولكن الشرطة لم تظهر قط.
من جانبها، أوضحت وزيرة الاندماج الاجتماعي فاندا بيناتو، أن السبب الرئيسي وراء عدم تقديم النساء بلاغات بتعرضهن للعنف أنهن وجدن صعوبة في الوصول إلى الخدمات العامة، مضيفة أنه غالبًا لم يكن يتم تصديقهن إذا تمكن من الإبلاغ.
وقال سلفادور مارتينيز من مكتب النائب العام، إن الوحدة الجديدة ستركز على إحداث توزيع أفضل للموارد وإعطاء أولوية للوقاية بما في ذلك تعبئة المجتمع المدني لزيادة الوعي، مشيرا إلى أنهم وجدوا أن العديد من النساء لسن واعيات بأنهن يتعرضن للإساءة، مضيفًا أنه ستتم تعبئة المدارس والمؤسسات الأخرى لتثقيف الناس.
