سفارة أمريكا ببغداد عن فساد النظام الإيراني: وصل للقمة.. وثروة خامنئي نحو 200 مليار دولار

السفارة قالت في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة".

كشفت السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، الجمعة، النقاب عن ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أنها تقدر بـ200 مليار دولار.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، طبقا لوسائل إعلام عراقية: "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة".

• غضب إيراني.. خامنئي يتساهل مع الفاسدين ويقمع المعارضين

وأضاف البيان أن "ممتلكات مرشد النظام الإيراني علي خامنئي وحده، تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاما من حكم الملالي" على حد وصف البيان.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت الإثنين الماضي، عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول مايو/أيار المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشن إيرانيون هجوما لاذعا ضد نظام ولاية الفقيه الحاكم في البلاد منذ 4 عقود، على خلفية إصدار أحكام قضائية مخففة بحق مدانين في قضايا فساد نفطي حدثت قبل سنوات مضت.

واعتبر مغردون إيرانيون عبر موقع "تويتر" أن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يشدد قبضته في المقابل ضد نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين بأحكام مغلظة دون محاكمات عادلة.

وقضت محكمة إيرانية، أوائل الشهر الجاري، بسجن 7 أشخاص لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات فقط لاتهامهم بخيانة الأمانة في قضية عرفت إعلاميا باسم "المنصة النفطية المفقودة" والتي تعود تفاصليها إلى سنوات حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).

يشار إلى أن قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية تعددت أيضا داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.

ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف من تفجر الاحتجاجات الشعبية مجددا بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة.

واعتبرت وسائل إعلام معارضة أبرزها صحيفة "كيهان" اللندنية أن محاولات القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام بمكافحة الفساد سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة وبث محاكمات متلفزة، ليست سوى إجراءات تستهدف امتصاص الغضب الشعبي، لكنها تبقى دون جدوى.