سياسة

غضب إيراني.. خامنئي يتساهل مع الفاسدين ويقمع المعارضين

الإثنين 2019.4.8 08:38 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 251قراءة
  • 0 تعليق
مرشد إيران علي خامنئي

مرشد إيران علي خامنئي

شن إيرانيون هجوما لاذعا ضد نظام ولاية الفقيه الحاكم في البلاد منذ 4 عقود، على خلفية إصدار أحكام قضائية مخففة بحق مدانين في قضايا فساد نفطي حدثت قبل سنوات مضت.

واعتبر مغردون إيرانيون عبر موقع "تويتر" أن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يشدد قبضته في المقابل ضد نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين بأحكام مغلظة دون محاكمات عادلة.

وقضت محكمة إيرانية، مساء الأحد، بسجن 7 أشخاص لمدد تراوحت بين 6 أشهر و 3 سنوات فقط لاتهامهم بخيانة الأمانة في قضية عرفت إعلاميا باسم "المنصة النفطية المفقودة" والتي تعود تفاصليها إلى سنوات حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ( 2005 - 2013).

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن المتهمين حصلوا على أموال غير مشروعة تقدر بنحو 87 مليون دولار، بينما أثارت الأحكام غير المواتية مع حجم هذه الجريمة حفيظة إيرانيين متذمرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهاجم حساب إيراني يدعى "ميرزا ديلمي" السلطات القضائية في بلاده قائلا إن "بضعة تغريدات قد تنتهي بنا (المعارضين) في السجن لثلاث سنوات، لنتساوي بهذا مع متورطين في سرقة منصة نفطية".

وانتقد حساب آخر باسم "أمين ازدواجية" معايير القضاء الإيراني مقارنا الحكم المذكور مع أحكام أخرى صادرة بحق صوفيين مناهضين للنظام الإيراني تنوعت بين السجن لفترات طويلة أدناها 7 أعوام، فضلا عن الجلد 74 ضربة بالسياط، والنفي والإقامة الجبرية لعامين.


وذكر مغردون إيرانيون أن المحكمة برأت محسن مهاجراني نجل وزير الثقافة الإيراني السابق عطا الله مهاجراني (استقال من منصبه عام 2000) والمتهم في القضية نفسها، حيث سبق اعتقاله لـ 3 أسابيع فقط عام 2014.

واعتبر بدرام سلطاني (نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية) أن الحكم ضمنيا إهدار للعدالة في بلاده بسبب تسبب المتهمين في خسائر مالية ضخمة بقطاع النفط تحديدا، فضلا عن تورطهم في بيع ناقلات.

وتعددت وقائع الفساد النفطي خلال سنوات حكم الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، حيث بيعت ناقلات نفطية عملاقة من قبل مسؤولين حكوميين حينها في السوق السوداء.

وتفشى فساد قطاع النفط الإيراني خلال عهد نجاد إلى حد الكشف عن واقعة سرقة منصة نفطية لاستخراج النفط الخام من عرض البحر، فضلا عن اختلاس ملايين الدولارات بعيدا عن خزانة الدولة العامة.


يشار إلى أن قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية تعددت أيضا داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.

ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف من تفجر الاحتجاجات الشعبية مجددا بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة.

واعتبرت وسائل إعلام معارضة أبرزها صحيفة "كيهان" اللندنية أن محاولات القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام بمكافحة الفساد سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة وبث محاكمات متلفزة؛ ليست سوى إجراءات تستهدف امتصاص الغضب الشعبي، لكنها تبقى دون جدوى.

تعليقات