"سباه".. مخطط إيراني لإخفاء 5 بنوك عسكرية عبر بيع "غير تقليدي" للأسهم
حالة من الغموض القاتم تسود مسألة إقرار تشريعات برلمانية تتيح انضمام طهران إلى اتفاقيات دولية تحظر تبييض الأموال ودعم الإرهاب ماليا.
تسود حالة من الغموض القاتم مسألة إقرار تشريعات برلمانية إيرانية تتيح انضمام طهران إلى اتفاقيات دولية تحظر تبييض الأموال ودعم الإرهاب ماليا.
وبالتزامن مع عرقلة إتمام هذه القوانين المحلية بدأت عمليات وصفت بـ "غير تقليدية" لبيع أسهم 5 مصارف تديرها مؤسسات عسكرية داخل بورصة البلاد.
- خبراء: دمج مصارف إيرانية قريبة من الجيش يوسع الفساد المالي
- الاقتصاد الإيراني يحتضر.. دمج 4 بنوك مرتبطة بالجيش ومؤسسة مالية
وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه رسمية) أن بيع الأسهم في بورصة طهران بدأ بشركات خاصة منذ الأحد، حيث شمل بنوك أنصار (تابع للحرس الثوري)، وحكمت إيرانيان (تابع للقوات المسلحة)، وقوامين (تابع للشرطة)، ومهر اقتصاد (تابع للباسيج)، ومؤسسة كوثر الائتمانية (تابعة لوزارة الدفاع).
وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإقليمية طهران بتوفير دعم مالي لمليشيات عسكرية تقاتل بالوكالة في بلدان عدة بالمنطقة، بهدف تنفيذ مخططات إرهابية.
وأدرجت واشنطن في 26 مارس/آذار الماضي عدة كيانات وشخصيات على لوائح العقوبات بسبب ارتباطهم بصلات مع إيران، بينهم بنك أنصار المتورط في توفير غطاء نقدي غير قانوني لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.
واعتبرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن البدء في بيع أسهم هذه المصارف العسكرية يعد خطوة أولى على طريق دمجها جميعا تحت مسمى بنك جديد يدعى "سباه"، على الرغم من تحذيرات حيال ارتفاع حجم مديونيتها الثقيلة للغاية واحتمالية تعرضها للإفلاس.
وتشير تقارير إخبارية إلى أن أسهم بنك أنصار التابع للحرس الثوري بيعت إلى شركة تداول محلية خاصة تسمي "إيرانيان أطلس" تديرها المليشيا نفسها، على سبيل المثال.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا باسم "فاتف" أمهلت إيران حتى يونيو/ حزيران المقبل بغية إصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المحتمل أن تواجه بنوك طهران تشديدات نقدية عالمية، بينما يعرقل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام (أعلى هيئة استشارية في إيران) تمرير قوانين تتيح الانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (باليرمو) وحظر تمويل الإرهاب (سي إف تي) خشية مراقبة أنشطة مالية غير مشروعة لدعم مليشيات عسكرية.
وتعتبر مجموعة العمل المالي إحدى المنظمات التابعة للحكومات والتي تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر وضع قواعد عالمية والتحقق مما إذا كانت الدول تحترم تلك القواعد في تعاملاتها المصرفية.
ويعاني القطاع البنكي في إيران منذ سنوات في ظل منح قروض باهظة لجهات غير محددة، إلى جانب انعدام الشفافية، فضلا عن أنشطة غسيل الأموال وارتفاع مخاطر الإفلاس.
ويحجم مستثمرون أجانب عن الدخول في صفقات مالية مع المصارف الإيرانية بسبب تخوفات من حجم فساد واسع النطاق، إضافة إلى تعرضها لسلسلة من الخسائر الفادحة طوال الأعوام الأخيرة، حيث أفسلت بعضها تماما.
ويتعمد البنك المركزي الإيراني التعتيم على المشاكل التي تواجه المصارف المحلية تفاديا لسحب العملاء لأموالهم، في حين حذر محللون اقتصاديون إيرانيون من خطورة المضي قدما في قرار اندماج عدة مصارف محلية على صلة بمؤسسات عسكرية داخل البلاد؛ حيث اعتبروا أن هذا الأمر سيتيح المجال أمام الاختلاس المالي على نحو أوسع في ظل مشكلات عديدة تواجهها الأنظمة البنكية.
