محافظ مركزي إيران يعترف: وضعنا الاقتصادي "غير عادي"

محافظ البنك المركزي الإيراني يصف الوضع الاقتصادي الراهن داخل بلاده بـ"غير العادي" ويرفض الإفصاح عن معلومات بخصوص أسعار العملة الصعبة.

في الوقت الذي وصف الوضع الاقتصادي الراهن داخل بلاده بـ"غير العادي"، رفض محافظ البنك المركزي الإيراني الإفصاح عن معلومات جديدة بخصوص سوق العملة الصعبة المحلي بدعوى السرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ناصر همتي رئيس مركزي طهران على هامش لقاء مع مديري مصارف إيرانية دعوته مجددا المتعاملين إلى عدم بيع أو شراء الدولار الأمريكي، معتبرا أن من وصفهم بـ"الأعداء" يستهدفون الإخلال بسوق النقد الأجنبي دون أن يفصح عن هويتهم.

• اقتصاد إيران يحتضر في السنة الفارسية الجديدة
• موجات الغلاء تتواصل في إيران رغما عن "الريال"

ونفى همتي تصريحات سابقة له حول احتمالية تراجع سعر العملة الخضراء إلى 100 ألف أمام الريال الإيراني؛ حيث تسجل حاليا قرابة 140 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، وفقا لمنصة بونباست (متخصصة في رصد حركة السوق النقدية الموازية في إيران).

وخشية من تداعي محتمل بقيمة العملة الإيرانية مجددا إلى أدنى المستويات تأثرا بتراجع قياسي في عوائد بيع النفط الخام ومكثفات الغاز، كلف محافظ البنك المركزي الإيراني مديري المصارف المحلية باستخدام جميع الإمكانات والطاقات بهدف منع تقلبات أسعار العملة الصعبة في البلاد.

وزعم ناصر همتي المعين منذ يوليو/تموز الماضي، بعد عزل سلفه ولي الله سيف، أن سياسات حكومة طهران هي التكتم بمجال العملات الصعبة، مدعيا اطلاعه على تقارير سرية من دول أخرى (لم يكشف عنها) تستهدف إخلال هذا السوق الحيوي في إيران.

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بها من الممكن أن يساء استغلالها من قبل خصوم البلاد، معتبرا أن سوق النقد الأجنبي تعد أولوية اقتصادية بالنسبة لاهتمامات طهران في الوقت الحالي، وفق قوله.

وتطرق همتي إلى ما وصفها بـ"فوضى" النظام المصرفي داخل إيران، لافتا إلى أن القطاع البنكي يواجه خللا نقديا؛ حيث أقر بأن هذا الأمر يتطلب إصلاحا تدريجيا واتخاذ إجراءات حذرة في هذا الصدد، على حد قوله.

وتجاوز سعر بيع الدولار الواحد حاجز 150 ألف ريال إيراني طوال فصل الصيف الماضي، حيث تدنت العملة الإيرانية تاريخيا؛ إذ بلغ الدولار الأمريكي 193 ألف ريال في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين اكتفت حكومة طهران بتحديد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني.

واستغل تجار ومستوردون إيرانيون هذا القرار للحصول على حزم نقدية حكومية من العملة الصعبة، غير أن الأمر فتح بابا واسعا أمام المضاربة تجاريا والفساد بسوق العملة الحرة، فضلا عن ظهور العديد من السماسرة داخل أغلب الأسواق بشكل غير مسبوق.

ووصل حجم الأزمة النقدية في طهران إلى عزل محافظ المصرف المركزي الإيراني السابق ولي الله سيف بعد اتهامات له بالفساد، قبل أن يحظر سفره للخارج بعد اعتقال مساعده لشؤون العملات الأجنبية وإيداعه رهن السجن.

ونجح عزل سيف وإحلال بديله عبدالناصر همتي في الحد نسبيا من سرعة سقوط سعر الريال الإيراني فترة وجيزة لكن لم يستمر الأمر طويلا رغم اتخاذ قرار آخر باستبدال اليورو محل الدولار في التبادل التجاري مع أطراف أجنبية، غير أن الأوضاع المضطربة بقيت على حالها.

وفشلت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 1%، إضافة إلى توالي انسحاب مستثمرين أجانب وشركات كبرى وصغرى في قطاعي السيارات والطاقة من الأسواق المحلية لانعدام الجدوى الاقتصادية.