عفو خامنئي يطلق سراح مسؤول إيراني مدان بفساد مالي ومتورط بجرائم تعذيب
مدعي عام إيران الأسبق المدان بفساد مالي يحصل على عفو من حكم بالجلد بناءً على مرسوم مرشد ولاية الفقيه علي خامنئي
حصل مدعي عام إيران الأسبق سعيد مرتضوي المدان بقضية فساد مالي على عفو من حكم قضائي بالجلد 135 ضربة، بناءً على مرسوم أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي للإفراج عن سجناء مؤخرا، وفقا لمحامٍ إيراني.
وكشف مصطفى همداني محامي عدد من موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي كان يديرها مرتضوي خلال حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013)، أن عفو خامنئي أسقط عن المدعي العام السابق حكما بالجلد في قضية اختلاس وإهدار مال عام أدين بها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
- مدعي عام طهران السابق متورط في مقتل مصورة كندية
- سياسي إيراني مهاجما خامنئي: عزل الطاغية سيخلصنا من الفساد
وأشار همداني إلى أن مرتضوي سيصبح بموجب مرسوم العفو الصادر عن خامنئي طليق السراح في ظل عدم توجيه اتهامات أخرى له، حيث كان من المقرر تنفيذ حكم ضده بـ70 جلدة لتورطه بالاختلاس، و65 جلدة في إهدار المال العام، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وفي الوقت الذي لم يشمل عفو المرشد الإيراني الأخير الإفراج عن سجناء سياسيين أو معارضين معتقلين منذ سنوات، ندد نشطاء إيرانيون بإطلاق سراح السجناء المقربين من رأس نظام ولاية الفقيه، حيث تورط سعيد مرتضوي الذي استقال من منصبه كمدعٍ عام مرغما عام 2010، في تعذيب محتجين داخل سجن إيفين سيء الصيت شمال طهران.
ويقبع مرتضوي على لائحة العقوبات الأمريكية والأوروبية منذ سنوات بسبب ضلوعه في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خاصة في ظل اتهامه بواقعة مصرع المصورة الصحفية الكندية زهرا كاظمي على نحو غامض في سجنها عام 2003.
وكانت كاظمي قد توجهت إلى سجن إيفين سيء السمعة (شمال العاصمة طهران) لتغطية أخبار عائلات طلاب جامعيين معتقلين خلال احتجاجات اندلعت يوليو/تموز 2003، إلا أن عناصر أمنية اعتقلتها واستولت على كاميرتها على الرغم من حصولها على إذن أمني مسبق للتصوير.
وتوفيت الصحفية الكندية (55 عاما) داخل محبسها بعد 18 يوما من اعتقالها جراء اعتداء بدني وتعذيب مروع تعرضت له وسط اتهامات للمدعي العام الإيراني الأسبق سعيد مرتضوي بالتورط في الواقعة.
ويحتل مدعي عام طهران السابق قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضمن 32 مسؤولا إيرانيا رفيعا منذ عام 2011، بسبب دوره الواسع في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، حيث تقضي تلك القائمة بمصادرة أصوله في دول الاتحاد الأوروبي ومنعه من دخول دول الاتحاد.
