السفارة التركية في كندا.. حيل جديدة تستهدف معارضي أردوغان
لجأت السفارة التركية في كندا إلى حيل جديدة لتسهيل عمليات تسلم وترحيل منتقدي نظام رجب طيب أردوغان إلى أنقرة.
وأدخلت السفارة تعديلات في الصياغة على طلبات تسلم الأتراك، وطلبت من مسؤولي القضاء في أنقرة اتباع نموذج جديد لهذه الطلبات، في خطوة تهدف لإقناع السلطات الكندية بترحيل هؤلاء إلى الأراضي التركية.
ووفق وثائق حكومية سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن السفارة التركية بكندا، ابتكرت استمارات لطلبات التسليم مصممة خصيصًا للمعارضين الأتراك في كندا، تقول إنها ستساعد في إقناع المسؤولين الكنديين بتسليم هؤلاء الأشخاص.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أرسلت وزارة العدل التركية نسخة مترجمة من الاستمارات إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، مرفقة بتعليق مفاده أن هذه الأوراق الرسمية سيتم إرسالها إلى كندا من أجل تسليم أحد المعارضين، ويدعى سعاد يلدريم.
وطالبت الوزارة مكتب الادعاء العام باستكمال الأوراق بما يتماشى مع عينات استمارات مرفقة، وفق المصدر ذاته.
وأعدت السفارة التركية في كندا على ما يبدو الاستمارات من أجل إقناع السلطات المحلية هناك بتسليم يلدريم (80 عامًا)، وهو أستاذ جامعي تركي ألّف عدة كتب عن الإسلام، وانتقد هيئة الشؤون الدينية التركية، وتقول سلطات أردوغان إنه مرتبط بفتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، ويتهمه النظام التركي بتدبير "مسرحية الانقلاب" في ٢٠١٦.
ووفقا لـ"نورديك مونيتور"، يبدو أن الحكومة التركية عاقدة العزم على تقديم العشرات من طلبات التسليم العبثية أمام السلطات الكندية، بعد أن جرى تصميم الاستمارات الجديدة للمساعدة في تسهيل الإجراءات بكندا.
ومن وجهة نظر السفارة التركية، سيكون للاستمارات الجديدة فرصة أفضل في تحقيق نتائج إيجابية في ملفات تسلم المعارضين، ومن بينهم الصحفيون الأتراك الذين لجأوا إلى كندا بعد الحملة القمعية غير المسبوقة التي شنتها حكومة أردوغان خلال السنوات الماضية.
وجاء في رسالة وقعها إيمرة أوزكان من المديرية العامة للعلاقات الخارجية بوزارة العدل التركية، وموجهة لمكتب المدعي العام في أنقرة، أن الأوراق التي جهزتها المحكمة الجنائية العليا الرابعة لتسليم يلدريم قد لا تكون كافية لإقناع السلطات الكندية، وطلب منه تجهيز طلب آخر يتماشى مع نماذج الاستمارات التي تم إرسالها مع الرسالة، وفق الموقع السويدي.
وذكر أوزكان تحديدا أن اللغة المستخدمة في استمارات التسليم يجب إعادة صياغتها لمساعدة الأجانب في فهم الطلب التركي بشكل أفضل وألا تكون معقدة بشكل مفرط.
كما أكد أن أوراق الإثبات لا يجب أن تتضمن تصريحات تقدم حكما نهائيا أو آراء بشأن القضية.
وتؤكد مراجعة وثائق حكومة أردوغان أن السلطات في تركيا كانت قلقة من رفض المسؤولين الكنديين تسليم المعارضين في ضوء الطلب الرسمي التركي في شكله الأول الذي لم يكن مقترنا بالأدلة ويوجه إدانات دون محاكمة أو تحقيق.
وفي غالب الظن، تلقت السفارة التركية مساعدة من متخصصين في كندا في صياغة نماذج الاستمارات، وفق الموقع السويدي.
