رسالة تحذير من أمريكا.. عقوبات قاسية لمن يستغل موارد ليبيا
شدد ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا على ضرورة حماية الموارد لصالح الشعب الليبي بأكمله.
وتابع السفير في بيان أنه يجب محاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة الليبية لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة.
وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي.
كما حث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.
كما أعرب عن دعم بلاده لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات في ليبيا لإجراء حوار تشتد الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا.
وأشار نورلاند خلال اجتماع بوزير المالية بحكومة فايز السراج فرج بومطاري إلى أن ليبيا تكافح التحديات المتعلقة بسعر الصرف وعملية الميزانية.
وخلال الاجتماع ، وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومالية حكومة السراج خطاب تعاون يحدد الدعم الأمريكي المستمر لمساعي تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.
وأشار نورلاند إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وليبيا تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.
كما ناقش نورلاند السبل التي يمكن من خلالها لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب.
وفي إشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، أكد السفير نورلاند أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم ضرورية أيضًا لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.
وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد ذكرت في بيان لها عبر موقعها الرسمي الثلاثاء، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية دعت إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وأوضحت أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتمعت الثلاثاء بمشاركة سفراء مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ومؤخرا نشبت حرب بيانات بين رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، وأشارت إلى اختفاء أموال -لم يعرف مصيرها بعد-، حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وتجاوز إنتاج ليبيا من النفط مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ 2014 بعد أقل من شهرين على إعلان الجيش الليبي استئناف التصدير، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان صادر عنها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن معدلات الإنتاج اليومية من النفط تجاوزت 1.360 مليون برميل يوميًا.
