اجتماع طارئ لـ"الأعلى للسلام" بالسودان لبحث اتفاق الجبهة الثورية
وساطة جنوب السودان أعلنت، الثلاثاء الماضي، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية إلى أجل غير مسمى
بحث المجلس الأعلى للسلام في السودان، مساء الخميس، في اجتماع طارئ، اتفاق السلام مع الجبهة الثورية إلى جانب ملف الترتيبات الأمنية.
وقال رئيس المفوضية القومية للسلام بالسودان، سليمان الدبيلو، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش أيضاً الترتيبات التي يجري التفاوض حولها بجوبا، وبحث الاستعدادات للتوقيع علي اتفاق سلام شامل مع حركات المعارضة المسلحة خلال الأسابيع القادمة.
واختتم الدبيلو تصريحاته الصحفية إلى أنه تم وضع جدول زيارات إلى بعض المناطق التي تعاني انفلاتا أمنيا.
كانت مصادر سودانية مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية" إنه تم حسم القضايا العالقة بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات المعارضة المسلحة.
وكانت وساطة جنوب السودان أعلنت، الثلاثاء الماضي، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية إلى أجل غير مسمى.
من جانب آخر، أعلنت فصائل الجبهة الثورية موافقتها على مسودة الاتفاق ببنوده الستة، مع تأجيل توقيع ورقة القضايا القومية المحورية، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في فتابرنو بولاية شمال دارفور.
وكان الاتفاق الذي تم تأجيله ،يشمل تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهرا، يبدأ سريانها منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.
واشترط الاتفاق أن يقدم أعضاء حركات المعارضة المسلحة استقالتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، كي يتمكنوا من الترشح للانتخابات المقبلة.
وعن مسارات الشمال والوسط، ينص الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاقية السلام بنسبة 10% في السلطة بكلمن ولايات نهر النيل والشمالية وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه النظام البائد على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام أسندت رئاسته إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.
ويختص المجلس الأعلى للسلام بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثاره للوصول إلى تحقيق السلام العادل.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آبالماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.
aXA6IDMuMTM4LjEwNS40IA== جزيرة ام اند امز