الإمارات والمناخ وعيد الاتحاد الخمسين.. ريادة من أجل الأرض

منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي حتى اليوم، لم تتوقف الإمارات عن إطلاق مبادرات محلية وإقليمية وعالمية لحماية المناخ.

والآن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين تتجسد قوة دولة الإمارات نحو الحد من الانبعاثات الضارة إقليميا وعالميا.

ولم يكن مستغربا على دولة الإمارات الفوز باستضافة أعمال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "COP28" والتي ستعقد خلال العام 2023، بعد أن تعقد خلال وقت لاحق من العام المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وانضمت الإمارات في نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلى الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وبناء أنماط مستدامة، لكن الإمارات تجاوزت الحلم العالمي، لتبدأ منذ مطلع الألفية الحالية ببناء الدولة المستدامة.

دولة نظيفة

ومنذ عام 2008، بدأت دولة الإمارات تسريع خطواتها المحلية لبناء دولة نظيفة قائمة على تنوع مصادر الطاقة، ونجحت في خفض الانبعاثات، على طريق الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

كذلك، سرعت الدولة منذ إعلان اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015، إجراءاتها على مستوى العالم، تمثلت في تبني مبادرات وإطلاق أخرى، بشراكة مع اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وليس على مستوى الإمارات فحسب، بل إن دولة الإمارات تشارك اليوم عبر أذرعها الاستثمارية في نشر الطاقة النظيفة بالعالم، وسط جهود تتبعها لتعزيز استدامة الكوكب، ومكافحة التغير المناخي.

ولدى دولة الإمارات من خلال مشاريع تقودها شركة مصدر، مئات مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف قارات العالم، بعضها دخل مرحلة الإنتاج والبعض الآخر في مرحلة التجهيز تمهيدا لإطلاقها.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، المقر الرسمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، كما أنها عاصمة لعشرات الشركات العالمية والناشئة في مجال مكافحة التغير المناخي.

الاقتصاد الدائري

وأسهمت دولة الإمارات كذلك في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ولديها دائرة متكاملة تحت اسم مركز أبوظبي لإدارة النفايات، هدفها بناء النشاط الاقتصادي وإعادة بناء صحة النظام بشكل عام. 

ويعمل الاقتصاد الدائري على التحول إلى إعادة إنتاج السلع المنتجة أصلا، لكنها تحولت بعد فترة إلى نفايات، وما لهذا التحول من توليد للفرص التجارية والاقتصادية.

الاقتصاد الأزرق

كذلك، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في المنطقة، التي تتبنى مفهوم الاقتصاد الأزرق، عبر حماية سواحلها ومياهها الإقليمية، لتكون ثرواتها أكثر استدامة للأجيال القادمة.

و"الاقتصاد الأزرق".. مصطلح يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

الاقتصاد الأخضر

في عام 2012، أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وهي مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".

وتهدف دولة الإمارات من خلالها أن تكون دولة الإمارات رائداً عالمياً في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.  

تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في دولة الإمارات.

كما تشمل ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع، منها الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية الهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر.