ويتيكس 2023.. مصرف الإمارات للتنمية يؤكد دعمه لسوق الطاقة الشمسية
أكد مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي بالدولة، التزامه بحفز نمو سوق الطاقة الشمسية.
يأتي ذلك تماشياً مع الرؤى والاستراتيجيات الحكومية للنمو الاقتصادي المستدام وتوجهاتها في دعم تنويع مصادر الطاقة وتبني مشاريع الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة المتجددة.
جاء ذلك تزامناً مع اختتام المصرف مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تحت شعار "في طليعة الاستدامة" خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يوفر معرض ’ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية‘ منصة رئيسية للتواصل مع اللاعبين الرئيسيين والخبراء في قطاعي الطاقة والمياه لمناقشة اثنتين من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا الراهن، وهما تحول نظام الطاقة والعمل المناخي. وباعتبارنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، حرصنا على المشاركة في هذا الحدث لعرض منتجاتنا وحلولنا التمويلية المرنة التي تدعم الشركات في التحول نحو الطاقة الشمسية، الأمر الذي يساعدها على خفض انبعاثاتها الكربونية وتقليل تكلفة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة".
- القضاء الألماني ينسف جهود برلين المناخية.. تعطيل التمويل بحجة الديون
- وزيرة تونسية تكشف لـ"العين الإخبارية" مميزات قانون المالية
وأضاف النقبي: "تمتاز دولة الإمارات بتوافر بيئة مواتية للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية ويمكن أن يُعزى ذلك لعدة أسباب من أهمها الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 14 غيغاواط بحلول عام 2030، إلى جانب انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية ووفرة أشعة الشمس في الدولة. وقد سررنا بالإقبال الكبير من الشركات والمستثمرين للتواصل معنا خلال المعرض لمناقشة الحلول التمويلية لدعم مشاريعهم في الطاقة الشمسية لنساهم معاً في نمو سوق الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات".
ويقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية تنافسية لدعم تحول الشركات نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وفي اليوم الأخير من معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، شارك شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، في جلسة حوارية بعنوان "استكشاف إمكانات التمويل المستدام: تسريع مسار التحول الأخضر في المشهد المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وركزت هذه الجلسة على مناقشة الأدوات المالية المبتكرة التي تحفز مسار التحول ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في زيادة التمويل المستدام.
وفي أوائل عام 2023، عام الاستدامة في دولة الإمارات، أضاف مصرف الإمارات للتنمية قطاع الطاقة المتجددة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي يدعمها للمساهمة في تحقيق تحول عادل ومنصف للجميع نحو مصادر الطاقة المتجددة. وبموجب هذه الخطوة الاستراتيجية، يوفر المصرف تمويلاً يصل إلى 100٪ من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 عاماً وفترة سماح مدتها سنتان للاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة أو المتجددة، أو الشركات الإماراتية التي ترغب بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
علاوةً على ذلك، وبالتوازي مع التركيز المتنامي لدولة الإمارات على الطاقة المتجددة ومبادرات تحقيق الحياد المناخي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، أطلق مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً برنامجاً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.
وسيخصص في هذا السياق 100 مليون درهم إماراتي لدعم الشركات، ولا سيما المشروعات متناهية الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ويقدم برنامج تمويل مشاريع الطاقة الشمسية تمويلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم مخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية تحديداً.
ويشمل ذلك دعم مزودي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
ويتيح البرنامج تمويل الطاقة المتجددة بنفس الأحكام والشروط التنافسية المعتادة، حيث تتوفر هذه التسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة 6 أشهر، وسقف تمويل يصل إلى كامل قيمة المشروع.
ويشمل هذا العرض تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى. ويغطي التمويل 100% من قيمة المشروع وفقاً لقيمته التقديرية بالكامل أو سعر الشراء للأصول.
aXA6IDMuMTM3LjE4MS42OSA= جزيرة ام اند امز