وزيرة تونسية تكشف لـ"العين الإخبارية" مميزات قانون المالية

قالت سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية، إن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن العديد من المميزات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المواطن التونسي.

وأكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على هامش انطلاق مناقشة قانون المالية لسنة 2024 بالبرلمان، أن قانون المالية الجديد لم يتخل عن الجانب الاجتماعي بالرغم من الإكراهات، في إشارة إلى عدم التنصيص على القرض من صندوق النقد الدولي كمصدر من مصادر تمويل موازنة 2024.

وأوضحت أن تونس تُبقي على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات في قانون المالية إضافة إلى عدم إجراء تعديلات في أسعار المواد الأساسية الغذائية والمحروقات والكهرباء.

ولطالما حذر الرئيس التونسي من أن القبول بشروط صندوق النقد الدولي يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، مذكرا بأحداث الخبز في يناير/كانون الثاني 1984 وما خلفته من ضحايا وغضب شعبي مكتوم يمكن أن ينفجر مع العودة إلى الأخذ بأفكار الصندوق، خاصة مسار تقليص الدعم أو رفعه كليا.

وأبلغ قيس سعيد مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا في يونيو/حزيران الماضي أن “شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي إلى دولته تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية أهلية في البلد”.

وأوضحت وزيرة المالية التونسية أن قانون المالية لسنة 2024 ينص على مجموعة من الإجراءات التي تهم المواطن خاصة وأنه ينص على تحسين القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار في عدّة مجالات واعدة على غرار الطاقات المتجددة والتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إجراءات لتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها.

وأشارت الوزيرة إلى تنصيص قانون المالية على عدة امتيازات جبائية، داعية كل من يتحدث عن عكس ذلك إلى إعادة قراءة مشروع القانون.

وأوضحت أن الحوار مع المانحين الدوليين يجب أن يكون ضمن الرؤية التونسية للإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن الشروط المتعلقة برفع الدعم "خط أحمر" بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وأشارت وزيرة المالية التونسية إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض الداخلي بعدما ربط المانحون الدوليون تمويل الموازنة العامة بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة التونسية تحاول إيجاد مصادر لتمويل منظومة الدعم عبر إجراءات من بينها فرض ضريبة على قطاعات معينة.

في المقابل، أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ تونس تقوم بإصلاحات، مشيرة إلى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لبند كامل متعلّق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، وهذا التوجّه يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية، حسب قولها.

كما تحدّثت عن إقرار منظومة جبائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعيدا عن الترفيع في الأسعار ضمن مشروع قانون المالية.

يندرج قانون المالية لسنة 2024 في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات، التّي تستهدف استعادة توازن المالية العمومية، تدريجيا.

ويحدد مشروع قانون المالية للسنة القادمة سلسلة من الأهداف من ذلك إرساء نظام دعما للعدالة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وتكريس الدور الإجتماعي للدولة ودعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية ودفع الاندماج المالي للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والتشجيع على الإدخار والإستثمار فضلا عن دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.