الإمارات ومصر.. يدا بيد لدعم فلسطين ونشر السلام

بدعم إماراتي وتأييد عربي ودولي، نجحت جهود مصر في التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

تهدئة أثمرت عن وقف إطلاق نار متبادل، الأمر يسهم في حقن دماء الأبرياء وحماية المدنيين، وهو الأمر الذي دعت له الإمارات وسعت لتحقيقه منذ بداية الأزمة، وقبل تطورها وانتقالها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

توافق إماراتي مصري

 تهدئة تؤكد صواب الرؤيتين الإماراتية والمصرية الداعمتين لنشر السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وتؤكد في الوقت ذاته أن السلام هو السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة.

ولطالما دعت الإمارات إلى البدء في حوار سلمي، مؤكدة أن "اتفاقيات إبراهيم" للسلام تحمل آمالا لشعوب المنطقة من أجل العيش في سلام واستقرار بما يسهم في تحقيق التنمية.

ويؤكد التوصل لتهدئة برعاية مصرية ودعم دولي صواب الرؤية الإماراتية الداعية لتحقيق السلام دون التفريط في الحقوق، بل ليكون مظلة لتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة.

ولطالما كانت التطورات في فلسطين محورا دائما على مباحثات القيادات والمسؤولين من البلدين (الإماراتي والمصري)، بحثا عن حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وتتوافق الرؤيتان المصرية والإماراتية في أن السلام هو السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة.

فلن يستطيع الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني حسم المعركة لصالحه مهما طال الوقت، وسيكون الخاسر دائما هم الأبرياء من النساء والأطفال والمدنيين الذين لا ذنب لهم، فضلا عن تدمير الممتلكات والبنى التحتية وإهدار مليارات الدولارات في حرب عبثية، كان الأولى بها استثمارها في مشاريع تنموية يعم نفعها وخيرها على شعوب البلدين.

أرقام مفزعة

ومطالعة أرقام الضحايا والدمار الذي لحق بالمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، يؤكد أهمية تغليب صوت العقل للانتصار للقضية الفلسطينية من بوابة السلام.

وبدأت القوات الإسرائيلية وفصائل قطاع غزة تبادل إطلاق الصواريخ في 10 مايو/أيار  الماضي، عقب أيام من التوتر بشأن القيود المفروضة في القدس، والوصول إلى الأماكن المقدسة، وتهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم.

وأدى التصعيد المتبادل، على مدى 11 يوما، في إحصائية غير نهاية، إلى مقتل 232 فلسطينيا بسبب القصف الجوي الإسرائيلي للقطاع المكتظ بالسكان ، في حين قتلت الهجمات الصاروخية للفصائل الفلسطينية 12 شخصا في إسرائيل.

وما بين التدمير الكلي والجزئي الذي طال مباني ووحدات سكنية في قطاع غزة، حولت الغارات الإسرائيلية 184 منزلاً إلى أنقاض معجونة بتراب أرضها، فيما تعرضت أكثر من 13 ألف وحدة سكنية لأضرار متوسطة وجزئية.

كما دمرت الغارات ٣٣ مقراً إعلامياً، و٧٤ مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مبان شرطية وأمنية ومرافق خدماتية.

ونزح نحو 120 ألف فلسطيني من سكان شرق القطاع، منهم 50 ألفا في مراكز إيواء و70 ألفا لدى أقارب لهم.

ودخلت الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجرا الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

الإمارات.. جهود على مدار الساعة

أرقام مفزعة تؤكد أهمية تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الصدد، وحقن المزيد من الدماء.

وكانت الإمارات سباقة منذ بداية التصعيد بالعمل مع مختلف الأطراف والدول الفاعلة في المنطقة وفي العالم لحقن دماء الأبرياء ووقف نزيف الدماء ومنع سقوط المزيد من الضحايا، والبحث عن حلول موضوعية مستدامة للتوترات التي تشهدها القدس، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات وعدم انتهاك حرمة الأقصى المبارك، وحقن دماء الأبرياء ووقف التصعيد.

وفي أحدث تلك الجهود، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين الماضي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، موضحا أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية.

ونوه بأن "اتفاقيات إبراهيم" تحمل آمالا لشعوب المنطقة من أجل العيش في سلام واستقرار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات كافة، مؤكدا أن السلام يقود إلى البناء والتنمية والصراعات والحروب تقود إلى الدمار والفوضى.

جاءت تلك المباحثات الهاتفية بعد يوم من دعوة الإمارات أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي" إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات في القدس.

وأدانت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتيى لشؤون التعاون الدولي خلال الاجتماع -الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي- بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جرّاح والتي نجم عنها سقوط ضحايا وإصابة أعداد متزايدة من المدنيين من ضمنهم النساء والأطفال.

وأكدت ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها في تطبيق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة.

كما أكّدت دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ودعم الجهود الدولية ضد الممارسات غير القانونية التي تشكّل عقبة أمام حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقبل اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بيومين، جاءت دعوة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و فلسطين لتمثل صوت العقل من أجل بدء حوار سياسي ينهي أعمال العنف وتصاعدها بين الطرفين.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وتقدمها بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وقال - في بيان صدر مساء الجمعة الماضي- إن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وأكد أن الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار.

وبيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن القيادة الحقيقية في هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات.

وأكد استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية.

بيان يأتي بعد يومين من استضافة الإمارات أعمال المؤتمر الافتراضي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، الذي انطلق برئاسة صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات.

وأكد صقر غباش في الاجتماع مكانةَ القضية الفلسطينية في عقلِ وقلب كل عربي، وضرورة الوصول إلى حلٍ عادل للقضيةِ الفلسطينية.

ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع التوترات في القدس، بادرت الإمارات إلى التحرك على أكثر من صعيد وعلى أعلى المستويات لخفض التصعيد، معلنة عن مواقف قوية واضحة داعم للحق الفلسطيني.

في هذا الصدد، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله في قصر الشاطئ بأبوظبي 10 مايو/أيار الجاري الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وشدد على أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، مطالبا بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ الشرارة الأولى لانطلاق التوترات، وقبل أن تتطور إلى الوضع الحالي، كانت الإمارات سباقة بالدعوة لخفض التصعيد في 25 أبريل/نيسان الماضي.

ويوم 8 مايو/أيار الجاري الذي تصاعدت فيه المواجهات بالقدس أعرب خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية، وبين أنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

وطالب بضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

مواقف قوية وواضحة، متتالية ومتواصلة، تكشف الحرص الإماراتي على القضية الفلسطينية، وتقديم حلول منطقية وموضوعية، تعتمد على مقاربة شاملة تقود لنزع فتيل التوترات وتسوية الأزمات، وفق قواعد القانون الدولي.

تلك المواقف رسالة من الإمارات مفادها التأكيد الدائم على أن معاهدة السلام "اتفاقيات إبراهيم"، التي وقعتها مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بل هي لدعم القضية، بل يمكن الاستناد عليها للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بدعم من الدول الفاعلة في المنطقة وعلى رأسها مصر لتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني.