انطلاق عملية الترشح لـ"الوطني الاتحادي" في الإمارات.. خطوة على مسار التمكين

هذه الخطوة نحو انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2023 قفزة جديدة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

فنيا توفر اللجنة الوطنية للانتخابات 6 أنواع من الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح، إحداها لطلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، والثانية لطلب توكيل عن مرشح، تليها واحدة لطلب سحب الترشح، وأخرى لطلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة لنموذج السيرة الذاتية للمرشح "اختياري"، واستمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي.

اللجنة ذاتها ضمن تسهيل العملية الانتخابية أصدرت مؤخرا دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الذي يهدف لتوفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالاستحقاق، بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.

الدليل الانتخابي أوضح أن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين.

بل إن جميع طلبات الترشح المقدمة ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة كافة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير المستوفية لتلك الشروط.

ويلفت الدليل انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة "تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد"، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح بأية وسيلة كانت تقليدية أم إلكترونية.

وبحسب الدليل سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية، في يوم الجمعة المقبل، في حين يفتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم السبت الموالي وحتى الإثنين الذي يليه.

على أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة، تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك "طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات" خلال الفترة المشار إليها مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم- على سبيل "الكفالة" لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، قابلة للاسترداد، إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.

وستصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الخميس الأخير من أغسطس/آب الجاري، على أن تكون القرارات في هذا الشأن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة.

وأشار الدليل إلى أن موعد إعلان قائمة المرشحين النهائية سيكون يوم السبت الموافق 02 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبالعودة إلى التجارب الانتخابية السابقة التي شهدتها دولة الإمارات، فقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2006 من كافة إمارات الدولة 456 مرشحا، بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات عام 2011، ما مجموعه 450 مرشحا ومرشحة.

 

وسجلت فئة الذكور 82% من إجمالي المرشحين على المستوى العام، فيما تركز التوزيع العمري للمرشحين في فئة الثلاثينيات بنسبة 38% من إجمالي المرشحين، تبعتها فئة الأربعينيات بنسبة 36%، ثم فئة الخمسينيات بنسبة 16%.

وبالنسبة للمؤهلات العلمية للمرشحين فإن أكثر من 59% منهم كانوا من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 تضمنت قائمة المرشحين الأولية 330 مرشحا ومرشحة، شكلت الإناث منهم نسبة 22% بواقع 74مرشحة، في حين بلغت نسبة الذكور 78% بواقع 256 مرشحا.

وتضمنت انتخابات المجلـس لعام 2019، القائمة النهائية للمرشحين 495 مرشحا ومرشحة مــن جميــع إمــارات الدولــة، شكلت المرأة منهم نسبة 36.36% بواقـع 180 مرشـحة فـي جميـع إمـارات الدولـة، فيما ســجلت الفئــة العمريــة مــن 40 إلــى 60 عامــا الحضــور الأبرز فــي عــدد المرشــحين بنســبة 63% وبواقــع 312 مرشــحا ومرشــحة، تلتهــا الفئــة العمريــة مــن 21 ولغايــة 40 عامـا بواقـع 183 مرشـحا ومرشـحة.

وعلى صعيد التحصيل العلمي بلغت نسـبة المرشـحين الحاصليـن علـى مسـتويات تعليميـة عاليـة 53.13% بواقـع 263 مرشـحا ومرشـحة علـى مسـتوى الدولـة.