الإمارات تقلب الطاولة على "الحمدين" وتتهمه بمنع القطريين من زيارتها
الاعتراف القطري كشفت عنه الإمارات خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية للنظر في الشكوى المقدمة من الدوحة ضد أبوظبي.
وكأن السحر انقلب على الساحر، فحين ذهبت قطر شاكية دولة الإمارات العربية المتحدة أمام جهات دولية، لم تدرك أن هناك اعترافا سابقا لتنظيم الحمدين بأن الدوحة حجبت الموقع الإلكتروني الذي أطلقته أبوظبي للقطريين الراغبين في الحصول على تصريح لدخول أراضيها، ما يفند الادعاءات الكاذبة بشأن منعهم.
الاعتراف القطري كشفت عنه الإمارات، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، للنظر في الشكوى المقدمة من الدوحة ضد أبوظبي، وتزعم فيها أن التدابير الإماراتية تعد "تمييزا عنصريا" ضدها، رغم أنها جاءت رداً على دعم تنظيم الحمدين للمتطرفين والجماعات الإرهابية.
واستندت الإمارات إلى رسالة وجهتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي، اعترفت فيها بأنها حظرت الموقع الإلكتروني الذي أطلقته أبوظبي، والذي يسمح للقطريين بالتقدم بطلب تصريح لدخول أراضيها، واتهمت الدوحة أنها بهذا الإجراء من يمنع شعبها من زيارة الإمارات.
وفندت الإمارات كل الأكاذيب القطرية، أمام محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أن اعتراف الدوحة، جاء قبل أيام فقط، مع أنها متقدمة بالشكوى منذ نحو عام، وهو ما يعد" تلاعبا بالأدلة".
واعتمدت دولة الإمارات، عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأكدت أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وكجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للقطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت بذلك نظاما مجانيا للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي منهم التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الدولة، ويجوز تقديم ذلك الإجراء الإلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017.
وأكدت الإمارات أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز.
وتأتي جلسة اليوم استمرارا لجلسات سابقة شهدتها المحكمة في يونيو/حزيران عام 2018، والذي شهد انتصاراً قانونياً كبيراً لدولة الإمارات.
وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى دولة الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018.
وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، ولم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها الدوحة، وكانت الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
ويستمع قضاة المحكمة، الثلاثاء، إلى ردود الإمارات، فيما خصص يوم غد الأربعاء لدفوعات قطر، أما يوم الخميس القادم فسيكون مناصفة بين الدولتين الفترة الصباحية للإمارات والمسائية لقطر وبعدها يصدر قضاة المحكمة قراراتهم بشأن الشكوى.
وفندت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من اليوم، أمام جلسة لمحكمة العدل الدولية على مزاعم قطر الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردا على ممارسات الدوحة في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل -وفقا لادعاء قطر- "تمييزا عنصريا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقالت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا إن القطريين يعيشون بأمان في دولة الإمارات، وإنه لا صحة للمزاعم التي تشير إلى أن هناك تمييزا ضدهم، موضحة أن الدوحة تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف هي عن دعم الإرهاب.
وأشارت الدكتورة حصة العتيبة إلى أن دولة الإمارات قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية خاصة تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن قطر لا تزال تطلق الاتهامات الخاطئة ضد الإمارات، كما أنها تواصل سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.
