بعد الوثائق المزورة..الإمارات تلقن قطر درسا قاسيا أمام "العدل الدولية"

الإمارات كشفت لمحكمة العدل الدولية في جلسة بقصر السلام في مدينة لاهاي قيام الدوحة باستخدام وثائق مزورة في شكواها ضد أبوظبي.

لم تكتف قطر بتقديم شكاوى كيدية تستند إلى مزاعم وأكاذيب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجد حرجًا في استخدام وثائق مزورة أيضًا في تلك الشكاوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أبوظبي، زاعمة أن التدابير المتخذة ضد دعم تنظيم الحمدين للتطرف والجماعات الإرهابية، تشكل مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

• الإمارات تفند مزاعم الدوحة بشأن التمييز ضد القطريين في جلسة لمحكمة العدل الدولية

الإمارات كشفت أمام العالم، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بقصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، للنظر حول الشكوى المقدمة من قطر، قيام الدوحة باستخدام وثائق مزورة في شكواها.

وثائق مزورة

بثقة تامة، أثبتت الإمارات قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بوضع شعار مجلس العموم البريطاني على تقرير مزور قدمته للمحكمة زعمت فيها أنه يعود لبعثة تقصي الحقائق من المجلس، خلال زيارته للدوحة.

إلا أن مجلس العموم البريطاني أنكر صدور مثل هذا التقرير عنه، كما أكد أحد أعضاء الوفد الذي زار قطر ونسب إليه التوقيع عليه، أن التقرير غير صحيح واستخدام الدوحة شعار مجلس العموم البريطاني "غير مقبول" أيضًا.

وفي إفادتها، قدمت الإمارات اعترافًا من أحد المسؤولين الذين تقدموا بإفادة لما تُسمى لجنة المطالبة بالتعويضات الحكومية القطرية، وهي إحدى الوثائق المقدمة لمحكمة العدل الدولية، حيث أقر بأن شكاوى الشهود المتضررين تم إعدادها مسبقا، ولم يقوموا بالإدلاء بها.

وتمثل جلسة اليوم أمام محكمة العدل الدولية، واحدة من سلسلة جلسات شهدتها المحكمة، منذ يونيو/حزيران عام 2018، والتي سجلت انتصارًا قانونيًا كبيرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد حكومة الدوحة وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً، وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى دولة الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018.

وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018، منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها الدوحة، وكانت الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.

واستمع قضاة المحكمة إلى ردود الإمارات، الثلاثاء، فيما خصص غدًا الأربعاء لدفوعات قطر، أما بعد غدٍ الخميس، فسيكون مناصفة بين الطرفين، الفترة الصباحية للإمارات والمسائية لقطر، وبعدها يصدر قضاة المحكمة قراراتهم بشأن الشكوى.

وفندت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا، أمام جلسة لمحكمة العدل الدولية، مزاعم الدوحة، مؤكدة أن القطريين يعيشون بأمان في الإمارات، وأنه لا صحة للادعاءات التي تشير بأن هناك تمييزا ضدهم.

السفيرة الإماراتية أوضحت أن الدوحة تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع أبوظبي قبل أن تتوقف عن دعم الإرهاب، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قطعت العلاقات مع قطر؛ بسبب دعمها للجماعات الإرهابية خاصة تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين.

وختمت السفيرة حديثها بأن قطر لا تزال تطلق الاتهامات الخاطئة ضد الإمارات، كما أنها تواصل سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.

انتصارات متواصلة

تأتي جلسة اليوم بعد أيام من هزيمة دبلوماسية لقطر في جنيف بعد شكاوي كيدية مماثلة يوم الجمعة الماضي.

ورغم مرور نحو عامين على قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مقاطعة قطر، نجحت خلالها دول الرباعي العربي في كشف حقيقة تنظيم "الحمدين" أمام العالم، إلا أنه يصر على إساءة استخدام الآليات الدولية لترويج ادعاءاته ومزاعمه عبر شكاوى كيدية، سرعان ما يتم إبطالها وكشف زيفها. 

وكانت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف على موعد، الجمعة، لنظر أحدث شكويين كيديتين قدمتهما قطر ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزاعم أن التدابير التي اتخذتها الدولتان في يونيو/حزيران 2017 رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل، وفقاً لمزاعم الدوحة، "تمييزاً عنصرياً" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".

وانطلاقاً من ثقتها بإجراءاتها واحترامها للآليات الدولية ويقينها من الأكاذيب القطرية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة في الموعد، لتفند الادعاءات القطرية الكيدية، بالحقائق والبراهين. 

وألقت الإمارات بيانها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، معززة بقوة الحق وانتصارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي، وبالحق والحقيقة. 

واستمعت اللجنة، التي تضم 18 عضواً من مختلف أنحاء العالم، إلى بيان الإمارات التي قدمت فيه الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني. 

وبينت أن هذا هو أسلوب تنظيم "الحمدين" المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، إذ تشكل شكوى الدوحة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة. 

وأشارت دولة الإمارات، في كلمتها، إلى الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وأوضحت أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونياً عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017.

وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.