شهر الإمارات للابتكار ينطلق غدا

شهر الإمارات للابتكار يضم 100 فعالية رئيسية تشرف على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات ومئات الفعاليات المتنوعة الأخرى.

بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق غدا الخميس فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، حتى 28 من الشهر نفسه، في جميع مناطق الإمارات بواقع أسبوع في كل إمارة. 

ويضم شهر الإمارات للابتكار نحو 100 فعالية رئيسية تشرف على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات، ومئات الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات بتحويلها إلى مختبر عالمي مفتوح للسياسات والبرامج ونماذج العمل المبتكرة، وأن الحكومة نجحت في تعزيز ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل، والآن تنطلق مرحلة جديدة تركز على النتائج وتمكين الإنسان من خلال نموذج عمل مطور.

وقال إن شهر الإمارات للابتكار يشكل نتاجا لتكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية المختلفة، ما يجعل منه الحدث الوطني الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى دولة الإمارات، تعرض فيه الإنجازات المبتكرة ويحتفى بأصحابها، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار ودوره الرئيسي في الانتقال إلى المستقبل.

وتبدأ فعاليات شهر الإمارات للابتكار من العاصمة أبوظبي التي ستشهد سلسلة من الفعاليات المتنوعة في الأسبوع الأول من الشهر، في الفترة من 1 - 7 فبراير المقبل لتتواصل في الأسبوع الثاني من 8 - 14 فبراير في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، ومن 15 - 21 فبراير في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، لتختتم فعاليات الشهر في دبي من 22 - 28 فبراير.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجّه بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2018، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2016.

ويأتي شهر الإمارات للابتكار ترجمة لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، ويشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وجميع فئات المجتمع.