جامعة الإمارات تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة
كلية القانون بجامعة الإمارات تنظم المؤتمر الدولي السنوي الـ27 بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة: فرص وتحديات" من 12 إلى 13 نوفمبر
تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات المؤتمر الدولي السنوي الـ27 بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة: فرص وتحديات" خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الجاري.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن عميد كلية القانون بجامعة الإمارات، أن التحضيرات للمؤتمر الدولي اكتملت لاستقبال الضيوف والباحثين والمختصين الذين يبلغ عددهم 21 مشاركا من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين والإمارات.
وأشار إلى حرص جامعة الإمارات بالإسهام في تنفيذ الرؤية الطموحة للإمارات من خلال توظيف مفاهيم الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية وبهدف تحسين الكفاءة والدقة؛ حيث بات من الضروري استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحصول على نتائج أفضل في وقت أقل.
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع إطلاق الإمارات "استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة" وأن القضاء لا بد أن يتناغم مع التقنيات المتطورة وتوسع استخداماتها لإنجاز مهامها وضمان تيسير الإجراءات المنوطة في القوانين والمحاكم.
وقال الدكتور عبدالله الخطيب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأحد، إن المؤتمر يهدف إلى دراسة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باعتماد واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومراجعة ملامح وخصائص الإطار القانوني الوطني والدولي لتقنية الذكاء الاصطناعي وتحديد سُبل استيعاب الجوانب الفريدة لهذه التقنيات.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة وواقعا يحظى بتطبيقات عدة تحاكي الذكاء البشري وتتفوق عليه أحياناً، مما يثير العديد من التحديات فيما يتعلق بملاءمتها خاصة في مجال التشريعات والقانون.
من جهتها نوهت الدكتورة حبيبة الشامسي رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى أن المؤتمر سيناقش 3 محاور رئيسية؛ هي الإشكاليات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي حيث سيلقي الضوء على الإطار التنظيمي للروبوت والشخصية القانونية الجديدة والإشكاليات الناجمة عن عقود برامج الذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني حول المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقواعد ثباتها فسيتم تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية، وفي المحور الثالث تتناول الأوراق الجوانب المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان.
aXA6IDEzLjU5LjkyLjI0NyA=
جزيرة ام اند امز
