ارتفاع سعر توريد الحديد التركي للإمارات إلى 450 دولارا للطن
الاتحاد العربي للحديد والصلب يؤكد أن ارتفاع سعر توريد الحديد يتزامن مع وصول طن الخردة التركي إلى 275 دولارا للطن.
قال الاتحاد العربي للحديد والصلب إن أسعار حديد التسليح التركي التي تم توريدها إلى السوق الإماراتية ارتفعت إلى مستوى يتراوح بين 435 و450 دولارا للطن بمعدل زيادة يتجاوز 5%.
وأوضح الاتحاد في نشرة بتطورات أسعار الحديد في عدد من البلدان الرئيسية لتصنيع المعدن بأن ارتفاع سعر توريد الحديد التركي للإمارات يأتي في ظل وصول طن الخردة التركي إلى ما يتراوح بين 270-275 دولار للطن.
ولكن التقرير أشار إلى سعر البليت التركي المستخدم في التصنيع شهد استقراراً عند مستوى 400-410 دولار للطن، في حين بلغ السعر في الصين 370-385 دولارا للطن، وارتفع قليلاً في البحر الأسود إلى مستوى 390 دولارا للطن.
وأكد الاتحاد العربي للحديد والصلب لأن دولة البحر الأسود حافظت على متوسط سعر تصدير حديد التسليح عند 415 دولار للطن، ما يعكس تنوعًا في أسعار الأسواق المُصدرة للحديد.
وتابع: أن سعر لفائف الصلب المسطح الساخن في الصين تراجع إلى مستوى 460-470 دولار للطن، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر لفائف الصلب المسطح البارد في روسيا إلى 540-550 دولارا للطن.
النفط يرتفع بفضل الدولار وتوقعات بتوازن السوق
وقد أطلق الاتحاد العربي للحديد والصلب أكثر من مبادرة لمقاومة إغراق الحديد الصيني التركي للأسواق العربية، كان آخرها المطالبة بفرض رسوم جمركية استثنائية على وارادت الحديد، خاصة في ظل تضاعف تأثيرها السلبي على مصانع الحديد العربي نتيجة تباطؤ حركة الإنشاءات بسبب انخفاض التدفقات النقدية للمنطقة إثر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 حتى الآن.
وتواجه صناعة الحديد والصلب في العالم العربي تحديات قوية الفترة الراهنة تعيق قدرة العدد الأكبر من المنشآت الصناعية على التوسع أو العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهو ما تمثل في تراجع إنتاج العام 2015 بمعدل 0.6%، وتجميد خطط استثمارية قدرها محمد الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب بنحو 7 مليارات دولار.
ولم تستطع الدول العربية زيادة حجم إنتاجها من الصلب باستثناء الإمارات التي نجحت في زيادة إنتاجها بمعدل 25% ليسجل 3 ملايين طن بنهاية 2015.
ويأتي في مقدمة التحديات إغراق السوق بالحديد والمستورد ولاسيما القادم من الصين إذ تورد للعالم العربي 5 مليون طن سنويًا بأسعار تنخفض عن التكلفة إذ يتم دعمها من الحكومة، ويعادل الحديد الصيني المستورد 10% من حجم استهلاك السوق.
