الشراكة الإماراتية تتيح للجزائريين قيادة مرسيدس

السلطات الجزائرية والإماراتية، اتفقتا على توسيع الشراكة وإقامة مصنع جديد لتركيب سيارات المرسيدس الموجهة للاستعمالات المدنية.

اتفقت السلطات الجزائرية والإماراتية، على توسيع الشراكة في مجال الصناعات الميكانيكية بين البلدين، وإقامة مصنع جديد لتركيب سيارات المرسيدس الموجهة للاستعمالات المدنية.

ونقلت مصادر من وزارة الصناعة الجزائرية، لبوابة "العين" الإخبارية، أن مذكرة تفاهم بين الجزائر والإمارات، سيتم التوقيع عليها غدا، في إطار منتدى الأعمال بين البلدين الذي بدأت أشغاله اليوم، لتأسيس شركة مختلطة لتصنيع وصيانة المركبات ذات العلامة التجارية "مرسيدس بنز" وذلك ضمن مشروع تصنيع تلك السيارات في الجزائر.

ويتجه هذا المصنع بحسب المصادر، إلى تصنيع السيارات المدنية بعد نجاح تجربة تصنيع السيارات والآليات العسكرية من نوع مرسيدس بنز، وذلك بشراكة ثلاثية جزائرية إماراتية ألمانية؛ حيث أصبحت الجزائر مكتفية ذاتية في مجال إنتاج السيارات العسكرية والشاحنات والسيارات المخصصة للإسعاف.

وتضم قائمة الاتفاقيات الموقعة والتي ستكون في حدود العشرة، توسيع التعاون في المجال النفطي بين شركتي سيبسا الإماراتية وسوناطراك الجزائرية، بالإضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال المالي بين بنكي الجزائر والإمارات المركزيين.

وأوضح وزير الصناعة الجزائري عبدالسلام بوشوارب أن هذا الملتقى الذي تشارك فيه نحو 50 شركة إماراتية كبيرة سيسمح بتحديد بعض المشاريع التي "نريدها أن تكون في مستوى العلاقات السياسية الإستراتيجية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح بوشوارب أنه من بين القطاعات التي تحوز على فرص لإقامة مشاريع شراكة ذكر السيد بوشوارب والبتروكيمياء والميكانيك والمشتقات البترولية والمواد الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية.

من جانبه، ذكر عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، ورئيس وفد بلاده في الملتقى، أن التبادل التجاري خارج المحروقات بين البلدين لا يزال دون طموحات البلدين رغم أنه شهد ارتفاعا محسوسا في السنوات القليلة الماضية.

وحسب الأرقام التي قدمها السيد الطاير فإن حجم هذه المبادلات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة بلغ نحو مليار دولار في 2015 وهو ما لا يتناسب -كما قال- مع طموحات قادة البلدين، مشيرا إلى أن استثمارات الشركات الإماراتية في الجزائر تقدر بنحو 10 مليارات دولار حسب ذات المصدر.

لذلك أبرز الوزير الإماراتي أن تنظيم هذا الملتقى سيفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك من أجل بناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على الموارد الناضبة وذلك في ظل تطبيق اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في 2001.

وستتواصل أشغال المنتدى غدا من أجل التوقيع على الاتفاقيات المقررة بين البلدين خلال المنتدى الأول الذي عقد هذه السنة بأبوظبي في أبريل الماضي.

وترتبط الإمارات والجزائر بنحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والشراكة والقياسة والتقييس وتسيير الحظائر الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة ومنع الازدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية وحتى حماية المستهلك.