الإمارات تحتفي بيوم البيئة.. ودعوات لتغيير أنماط الاستهلاك

دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي للعام الثاني والعشرين بـ"يوم البيئة الوطني"، وسط دعوات بتغيير أنماط الاستهلاك وتبني ممارسات مستدامة

تحتفي دولة الإمارات، الاثنين، للعام الثاني والعشرين بـ"يوم البيئة الوطني" الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "الإنتاج والاستهلاك المستدامين".

وأكدت جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة ضرورة تبني ممارسات اجتماعية مستدامة وتغيير أنماط الاستهلاك لضمان مستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى ضرورة الحد من مختلف السلوكيات الاستهلاكية ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية المحدودة.

واستعرضت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، في حديث لوكالة أنباء الإمارات "وام" أبرز التحديات البيئية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الحالية وتأثيراتها على الموارد الطبيعية.. موضحة أن النمو السكاني الذي يصاحبه تسارع وتيرة التنمية الحضرية على مستوى العالم بات يشكل أبرز التحديات الحالية التي تتسبب بتزايد الطلب على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تسارع وتيرة التغير المناخي العالمي.

وأضافت أنه على الصعيد المحلي فقد أدى الازدهار الاقتصادي على مدى السنوات العشرين الماضية والتقدم السريع والواسع النطاق في قطاعات متعددة في الدولة إلى ارتفاع الطلب على الموارد مثل المياه والطاقة.

وأكدت ليلى عبداللطيف أهمية "يوم البيئة الوطني" في نشر الوعي والتذكير بضرورة اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول يضمن استدامة الموارد البيئية والحفاظ على إرثنا الطبيعي لمصلحتنا ومصلحة الأجيال القادمة.

وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون الأفراد والمجتمعات والمؤسسات لإحداث تغيير حقيقي على مستوى السلوكيات والممارسات.. مشيرة إلى أن مبادرة "تواصل مع الطبيعة" التي أطلقتها الجمعية مؤخراً بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، تهدف لرفع الوعي لدى الشباب الإماراتي وتشجيعهم على استكشاف كنوز البيئات الطبيعية في الإمارات والتعرف على الحياة الفطرية الغنية وموائلها وبيئاتها الفريدة.

وقالت إن الإمارات قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطاً كبيراً في مواجهة أبرز التحديات البيئية التي تواجهها الدولة؛ حيث حرصت الحكومة على تطبيق العديد من البرامج والاستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن المائي ودعم جهود التنمية المستدامة في الدولة.

وأضافت أن توقيع الإمارات على اتفاق باريس للمناخ يؤكد التزامها بالمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال استراتيجيات وخطط حكومية على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرزها استراتيجية الإمارات للأمن المائي التي تهدف إلى خفض استهلاك الماء بنسبة 21 في المائة وزيادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 95 في المائة وكذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأشارت عبداللطيف إلى أنه لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة التغيرات المناخية سواء أكان ذلك على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الأعمال والشركات، ففي ظل الارتفاع المتزايد لأعداد السكان في الدولة أصبح من اللازم توعية المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص بأهمية تبني سلوكيات استهلاك وأنماط حياتية مسؤولة تحافظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

وأكدت أن لكل منا دور مهم يجب أن يؤديه فبمجرد اتباع تغييرات بسيطة على الممارسات والسلوكيات اليومية يمكننا جميعاً أن نسهم في إحداث فرق إيجابي كبير مثل ترسيخ ثقافة إعادة التدوير وإعادة الإستخدام وتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية في المنازل وتوفير المياه واستخدام وسائل النقل العامة واعتماد كفاءة أكثر في استهلاك الطاقة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وشراء المنتجات المحلية كلما أمكن والتواصل مع الطبيعة وتقليل استهلاك اللحوم.

ودعت الشركات والمؤسسات إلى أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في حماية البيئة والحفاظ عليها، من خلال مراعاة أهمية الاستدامة في استراتيجيات هذه الشركات وعبر مساهمة علاماتها التجارية في التواصل مع المجتمع لنشر الوعي البيئي.

وحثت عبداللطيف جميع أطياف المجتمع للعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة في الدولة.. مؤكدة حرص جمعية الإمارات للطبيعة على عقد الشراكات مع المؤسسات والهيئات الساعية لتبني الممارسات المسؤولة لضمان مستقبل مستدام يحفظ حقوق الأجيال القادمة.