رئيس "الإمارات للطاقة النووية": أبوظبي العاصمة العالمية الأهم للطاقة
الإمارات تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنويا، وهو ما يعادل إزالة نحو 3.2 مليون سيارة من طرقات الإمارات كل عام
أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تطور منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي حتى أصبح منصة عالمية بارزة لقادة قطاع الطاقة.
وقال، في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للمنتدى، السبت، إن استضافة أبوظبي لهذا المنتدى تأتي كونها العاصمة العالمية الأهم للطاقة بفضل ما تتمتع به من قيادة استثنائية لديها رؤية بعيدة المدى، إضافة إلى إمكانيات متطورة ورائدة في قطاع الطاقة.
وأكد الحمادي أن العام الجاري 2020 سنشهد فيه تنفيذ واحد من قرارات الطاقة الاستراتيجية الذي اتخذته قيادة الدولة منذ عام 2009 والذي يهدف لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية في الإمارات، وذلك بإطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في هذا القطاع والذي يهدف لدعم النمو في الإمارات والمساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية خلال عملية إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح الحمادي أنه من شأن هذا المشروع أن يُغيّر من أساليب دعم النمو في الإمارات، كما سيُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية القيّمة.
وقال: "بعد أعوام من جهود التطوير الملتزمة تماما بمعايير السلامة يسرني أن أُعلمكم بأنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع شريكها في الائتلاف المشترك والمقاول الرئيسي للمشروع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وشركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة تقترب من بدء العمليات التشغيلية لأولى المحطات النووية الأربع في براكة التي تضم المفاعل المتقدم من طراز APR-1400"، مضيفا أنه خلال مطلع العام الجاري 2020 سنكون جاهزين لبدء التشغيل التدريجي للمحطة النووية الأولى.
وتابع الحمادي: "إننا بتنا ندرك أنّ تطوير مشروع محطات الطاقة النووية السلمية يُتيح لنا أكثر من مُجرد إنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، إذ يُسهم المشروع في إضافة قيمة اقتصادية ملموسة، ويفتح الباب أمام حقبة جديدة كُلياً من التطور في جميع جوانب المجتمع والقطاع".
وأضاف أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستوفر كميات كبيرة من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وفور استكمال المحطات الأربع في براكة وبدء تشغيلها فإنها ستكون قادرة على إنتاج طاقة كهربائية مساوية تقريباً للكمية التي تنتجها إحدى الدول الأوروبية.
كما ستُساهم هذه الطاقة الكهربائية الآمنة والوفيرة في بدء حقبة جديدة من اعتماد الاقتصاد في الإمارات على الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وحول الأهمية الكبرى لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية بالنسبة للإمارات، قال الحمادي: "فيما يتعلق بمواطني الإمارات فقد أسهمت المحطات وستُسهم لعقود مقبلة في تطوير جيل كامل من المتخصصين في قطاع الطاقة النووية السلمية، فقد حظيت الأجيال الجديدة في الإمارات بفرصة اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لتشغيل المحطات النووية إلى جانب المهارات الخاصة بالقطاعات المدنية، كالطب والسلامة الغذائية".
وأضاف: "أمّا بالنسبة للقطاع الصناعي في الإمارات فإن معايير قطاع الطاقة النووية تعتبر من أعلى المعايير وأكثرها تطوراً بين جميع القطاعات في جميع أرجاء العالم. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، نجح قطاعنا الصناعي في تطوير صناعاته وبات قادراً على تصدير منتجاته للأسواق العالمية".
ونوه بأن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية؛ من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية الموثوقة من دون انبعاثات كربونية تقريباً، الأمر الذي يُشكل نقطة تحول كبيرة في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية في جميع أنحاء الإمارات.
وأشار إلى أن البرنامج يلعب دوراً أساسياً في تقريب الإمارات خطوة إضافية نحو تحقيق أهدافها الطموحة الخاصة بالاستدامة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً، وهو ما يُعادل إزالة نحو 3.2 مليون سيارة من طرقات دولة الإمارات كل عام.
وقال: "تُعد القدرة على تطوير مشروع متطور كمحطات براكة للطاقة النووية دليلاً على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاعا الهندسة وإدارة المشاريع في الإمارات، معبرا عن فخره لرؤية الكفاءات الإماراتية المتخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية، في ظل الالتزام بأعلى المعايير المطلوبة من قبل الجهة الرقابية المستقلة في الدولة وقطاع الطاقة النووية السلمية والجهات النووية الدولية بشكل عام".
وأشار الحمادي إلى أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث سيسهم في وضع الأسس اللازمة لضمان مستقبل آمن لشعبنا واقتصادنا، كما سيجعل من دولة الإمارات أحد أهم المساهمين في إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة والجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة.
وحول الشراكات مع الدول الأخرى، قال الحمادي إن أحد أهم العوامل لإنجاز مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية يكمن في إبرام مجموعة من الشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وغيرها من الدول المسؤولة، وكانت اتفاقية 123، التي أبرمتها الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد من الزمن واحدة من أبرز الإنجازات، إذ أتاحت هذه الاتفاقية فرصة الوصول إلى التكنولوجيا والمعارف الضرورية لنجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وأكد أن الإمارات أصبحت على أتم الجهوزية للارتقاء بمستويات نموها مع الاستعدادات الجارية لبدء العمليات النووية في المحطة الأولى.
وأضاف: "سنُواصل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية العمل نحو تحقيق هدفنا بما يتماشى مع أرقى المتطلبات التنظيمية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبالتعاون الوثيق مع الجهات النووية الدولية".
وأشار: فور حصولنا على رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سنبدأ أولى مراحل عملية إنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة على مدار الساعة.. ويأتي ذلك نتيجة لعقد من العمل الدؤوب الرامي إلى تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتحقيق أهدافه الخاصة بدعم النمو في دولة الإمارات من خلال الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة.
وقال الحمادي في ختام كلمته: "يعتبر هذا الإنجاز خير دليل على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والبدء في مرحلة جديدة من النمو والتطور".
aXA6IDE4LjExOS4xMjUuNjEg جزيرة ام اند امز
