حمد الكعبي: الإمارات تلتزم بتطبيق سياستها النووية الصادرة في 2008
خلال العقد الماضي رحبت الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة الدولية للمشغلين النوويين للقيام بأكثر من 40 مهمة
أكد حمد علي الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دولة الإمارات تلتزم بتطبيق مبادئ سياستها النووية التي صدرت عام 2008 والمتعلقة بتبني أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمان والاستدامة والتعاون الدولي خلال عمليات تطوير البرنامج النووي السلمي.
وقال الكعبي، السبت، إنه خلال العقد الماضي رحبت دولة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة الدولية للمشغلين النوويين للقيام بأكثر من 40 مهمة تضمنت إجراء المراجعات والمقارنات وجمع آراء الخبراء حول مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية وذلك بهدف ضمان سير العمليات الإنشائية قبل البدء بالتشغيل الفعلي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الإمارات راعت في هذه الإجراءات أهمية التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدقيقة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وتابع أنه يعمل لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها فريق متعدد الجنسيات من الخبراء في مجال الطاقة النووية الذين يضعون سلامة الموظفين والمجتمع والبيئة أولوية فوق كل الاعتبارات وذلك خلال جميع مراحل البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وأكد تقرير صادر عن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سبتمبر/أيلول الماضي، تحقيق الإمارات تطورات كبيرة فيما يتعلق بتعزيز إجراءات وتدابير الاستجابة ومستوى الجاهزية لحالات الطوارئ في محطات براكة للطاقة النووية، مقارنة بالتقييم الأخير الذي أجراه الفريق الدولي لتقييم إجراءات التأهب للطوارئ للمحطة في عام 2015.
ونجحت الإمارات في تنفيذ واستكمال التوصيات كافة التي أشارت إليها بعثة الوكالة عام 2015، إذ تمحورت حول إعداد وتطبيق خطط خاصة بالبنية التحتية لحالات الطوارئ والمتطلبات التشغيلية لكل من معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل إدارة النفايات المشعة وخطط الإجلاء واستراتيجية الوقاية والاتصال مع الجمهور على حد سواء.
