خبراء: مشروع الطاقة النووي السلمي الإماراتي اعتمد أعلى معايير الأمان

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تنجز 90% من مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم.

أنجزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ٨٩% من مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ما يشير إلى أن الإمارات أصبحت على أعتاب انطلاق المشروع النووي السلمي الذي يعد الأكبر على مستوى العالم لإنتاج طاقة حرارية بالاعتماد على مصادر صديقة للبيئة. 

وقال خبراء لـ"العين الإخبارية" إنه تم اتخاذ أعلى معايير الأمن والأمان وبأحدث التقنيات في تنفيذ هذا البرنامج.

وأوضح الدكتور سعيد العامري أستاذ الهندسة النووية مدير معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الإمارات تركز على تنويع مصادر الطاقة وضمن استراتيجيتها توليد 50% من إمدادات الطاقة الكهربائية من مصادر صديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية منخفضة، مشيرا إلى أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي قام بإنشاء 4 محطات للطاقة النووية على أعلى معايير الأمن والسلامة".

وأوضح العامري أن طريقة توريد ونقل وتخزين الوقود النووي قبل وبعد استخدامه في الإمارات تتم على أعلى معايير الأمن والأمان وبأحدث التقنيات، ما يحمي العاملين بهذا المجال بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أن قسم الهندسة النووية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا يقوم منذ إنشائه بالعمل على بناء القدرات البشرية والكادر الوظيفي في مجال الطاقة النووية ما يدعم البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.

وعن جوانب الرقابة على عمل المحطات النووية والتدابير التي تتخذها الإمارات في هذا الشأن، تأسست "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" للإشراف على الأمان والأمن والاستخدامات السلمية لكل أنشطة الدولة المتعلقة بالمجال النووي وبالإشعاع، والتي تعد الجهة الحكومية المستقلة المسؤولة عن تنظيم وترخيص الأنشطة النووية في الإمارات.

وقال راؤول عواد نائب مدير عام العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن الهيئة تعمل حاليًا مع الجهات المعنية على صياغة وثيقة شاملة بعنوان "لائحة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإدارة الطويلة الأجل للتخلص من الوقود النووي المستنفد والنفايات المشعة".

وأضاف عواد أن الهيئة القانونية والرقابية وضعت معايير عالية لضمان السلامة والأمن والاستخدام السلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات كما أصدرت الهيئة لوائح تفند المتطلبات الخاصة لتصبح في المستقبل الجهة المسؤولة عن تحديد معايير بناء وتشغيل وإدارة النفايات المشعة.

ولفت عواد في تصريحاته إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تلتزم باتباع عدد من التدابير امتثالاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تعمل وفق "نظام إداري متكامل" يدمج كل متطلبات الأمان والأمن وضمانها، ويرسخ رسالة الهيئة ورؤيتها وقيمها.

aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMjIzIA==

جزيرة ام اند امز