مجتمع و صحة

بدء فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الإمارات للسياسات العامة في دبي

الإثنين 2018.1.15 04:03 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 213قراءة
  • 0 تعليق
المنتدى يناقش سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المنتدى يناقش سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثانية من "منتدى الإمارات للسياسات العامة"، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص". 

وجال الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على مختلف أنحاء المنتدى، رافقه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وحميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة.

كما أطلق الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "مجلة دبي للسياسات" أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية موجهة لصناع القرار وقادة الفكر، والتي تستهدف عرض تجارب الحكومات وتقترح الحلول والسياسات في قالب مبتكر وعملي لتمكين القادة، وتعزيز حكومات المستقبل إقليمياً.

وفي كلمته الافتتاحية قال حميد محمد القطامي، إن دولة الإمارات انفردت بنموذجها المميز في العلاقات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، بداية من قيام الدولة ومروراً بمراحل النمو والنهضة وحتى مرحلة الازدهار.

وأضاف أنه في ضوء هذا الاهتمام وتلك الرعاية عززت الإمارات نموذجها المثالي للشراكة بجملة من التشريعات والقوانين والنظم التي مهدت لتوسيع نطاق الاستثمار وآفاقه، وأوجدت المحفزات والدوافع الآمنة إلى جانب مقومات التنافسية التي دفعت بدورها بالمزيد من فرص التعاون وبناء الثقة، وهيأت المناخ اللازم لرفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والارتقاء بجودة الخدمات.

من جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري: "اكتسب مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهمية متزايدة في الخطط التنموية الاقتصادية لدولة الامارات، كونها منصة مثالية لإنجاز المزيد من النجاحات في العمل الحكومي، ورافعة لتحقيق المزيد من التطور والتنمية على كافة الصعد، حيث تساهم هذه الشراكات في تهيئة المناخ المناسب للمزيد من التقدم والرفاه عن طريق إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتصميم الخدمات الحكومية الرائدة".

وأشار إلى أن دولة الامارات باتت مثالاً نموذجياً رائداً في المنطقة للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لما لديها من رؤى واستراتيجيات طويلة الأمد تعمل الحكومة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص؛ مستندة بذلك على جملة من المقومات التشغيلية الأساسية وأعمدة الحياة العصرية، والتي تتضمن واحدة من أفضل البنى التحتية عالمياً ومنظومة من الأطر التشريعية والتنظيمية المتسمة بالشفافية.

ويناقش المنتدى خلال يومي 15-16 يناير 6 ركائز رئيسية وهي: تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الشراكات وزيادة الفعالية؛ وتقييم الأداء باستخدام التكنولوجيات الذكية والابتكار لصالح الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ووضع سياسات لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.

وشهد المنتدى في يومه الأول مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بواقع 45 متحدثاً ضمن 3 حلقات نقاشية و4 جلسات علمية ناقشت تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الشراكات وزيادة الفعالية.

وضمت جلسات اليوم الأول حلقة نقاشية بعنوان "مقارنة مع المملكة المتحدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص" شارك فيها اللورد فرانسيس مود، وزير دولة سابق للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، وهيلين سيلدن من المؤسسة الوطنية للتعليم والبحث في المملكة المتحدة، وشون جونسو المستشار القانوني في شركة أكوا القابضة في المملكة العربية السعودية ورودريك جيليسبي مدير قسم التقييم في جامعة كامبريدج وكيت أورفيس من شركة بينسنت وماسون.

وناقشت الحلقة الثانية موضوع "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: عامل إصلاح أم خصخصة لخدمات القطاع العام؟" بمشاركة منير فيروزي رئيس شركة أي أف سي" IFC " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإياد الكردي المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد في دولة الإمارات وسلطنة عمان، والدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الدكتورة كلارا مورجان الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة الإمارات.

وشهدت الجلسة الثالثة مشاركة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وعبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بدبي، والمهندس عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، وأدار الجلسة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث ناقشت الجلسة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص.

تعليقات