تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص الإماراتي
وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات تتسارع في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الناتج.
تسارعت وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الناتج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.0 الشهر الماضي من 55.9 في أكتوبر تشرين الأول. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو ودونها إلى انكماش.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني إن بيانات نوفمبر تؤكد أن النمو سيكون أقوى على الأرجح في الربع الرابع؛ مع قيام المستهلكين والشركات بزيادة المشتريات قبل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % في يناير.
وتسارع نمو الناتج في نوفمبر تشرين الثاني إلى 64.3 مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2015 من 60.5 في أكتوبر تشرين الأول في حين زاد نمو طلبيات التوريد الجديدة إلى 60.2 من 59.9. لكن نمو التوظيف تراجع إلى 50.9 من 51.3.
وتراجعت أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني.
وأكد خبراء مصرفيون أن القطاع الخاص في الإمارات أسهم خلال السنوات الخمس الأخيرة والفترة المنقضية من عام 2017 في إنعاش النشاط المصرفي بالدولة مع التوسع الكبير الذي يشهده القطاع وزيادة احتياجاته التمويلية.
ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حصة قروض القطاع الخاص إلى 75.33 % من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة للمقيمين، حيث بلغت تريليوناً و447.06 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع شهري 5.39 مليارات درهم بنمو 0.5 % مقابل تريليون و84.75 مليار درهم بحصة بلغت 75.2 % بنهاية أغسطس الماضي، ومقابل تريليون و98.79 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بحصة بلغت 75.23 % بارتفاع شهري 2.9 مليار درهم بنمو 0.27 % مقابل تريليون و95.85 مليار درهم بحصة بلغت 75.36 % بنهاية يناير الماضي.
