نمو أنشطة القطاع الخاص في الإمارات بأعلى معدل خلال 10 أشهر

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب يعدل موسميا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل

أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفعت لأعلى معدلاتها خلال 10 أشهر في يوليو/تموز الماضي، مع فتح الاقتصاد بعد إغلاق استمر شهورا بسبب فيروس كورونا، وتوسع الإنتاج وزادت الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة "آي.إتش.إس ماركت" في الإمارات، من 50.4 نقطة في شهر يونيو/حزيران إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو/تموز، بأعلى معدل نمو منذ قرابة 10 شهور.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب يعدل موسميا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

•  الإمارات والأمم المتحدة تطلقان تقرير "الفرص المستقبلية 2020"
  
• الإمارات الثالثة في مسابقة عالمية للتكنولوجيا

وأظهر المؤشر في أحدث التقارير التي أصدرها اليوم الأربعاء، وجود تحسن للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال يوليو/تموز الماضي.

وبحسب التقرير، أظهر المؤشر أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، شهد نشاطا في الأوضاع التجارية خلال يوليو، وشجع ارتفاع إجمالي طلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج.

ووفقا للتقرير فقد كانت تكاليف التوظيف مستقرة بشكل كبير في يوليو/تموز الماضي.

ولوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج كعامل مساهم؛ وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، وذلك بسبب زيادة المنافسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع إعادة فتح المزيد من الشركات. وكان مستوى التفاؤل أعلى من مستوى شهر مايو/أيار الماضي.

وأكد التقرير أن التوقعات العامة للنشاط بقيت إيجابية، ما شجع الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تحسبا لارتفاع المبيعات.

وبحسب التقرير، استمرت ظروف سلاسل التوريد في التحسن، حسبما أشارت التخفيضات المتتالية في مواعيد التسليم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين؛ وكان التحسن الأخير قويا ويعد الأسرع منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي.إتش.إس ماركت": "استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو/تموز الماضي، حيث شهدت الشركات ارتفاعا آخر في الأعمال الجديدة".

 ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.