"الأكثر تحررا وتسامحا".. تقرير أمريكى يثمن النموذج الإماراتي
دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة.
تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة، على مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، حيث تنبع هذه المبادئ من رغبة الدولة في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الدولي، كأداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.
مبادئ التسامح هي جزء أصيل من السياسة العامة لدولة الإمارات، وبعيدا عن حديث الأبناء عن بلادهم، فإن تقرير الحريات الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية سنوياً، رغم ما يتضمنه عادة من مغالطات، إلا أنه عندما يتحدث عن الإمارات فإنه يشير بوضوح إلى أن دستور الدولة ينص صراحة على حرية الدين.
وأشاد تقرير الحريات الدينية لعام 2007 بتمتع الأقلية الشيعية التي تتركز في الإمارات بالحرية في العبادة وإدارة مساجدها الخاصة.
كما أشاد التقرير بسياسة حكومة دولة الإمارات، التي تتسم بالتسامح تجاه الأديان غير المسلمة وعدم تدخلها تقريبا في نشاطاتهم الدينية.
واعترف التقرير الأمريكي بأن "الجماعات غير المسلمة" تستطيع امتلاك دورها الخاصة للعبادة التي يمكنهم فيها ممارسة دينهم بحرية وذلك عن طريق طلب منحة عقارية وتصريح لبناء مجمع ليتم تقديمه إلى الحاكم المحلي، ولا يتم فرض رسوم إيجارية عن الأراضي الممنوحة لهذه الجماعات، لا تطالب إمارة الشارقة بفواتير الماء والكهرباء الخاصة بالمباني الدينية.
وذكر التقرير أنه يوجد على الأقل 31 كنيسة مسيحية في الدولة (وصل عددها حالياً إلى نحو 40)، تم بناؤها على أراضٍ ممنوحة من حكومة الإمارات، كما تقوم الجماعات غير المسلمة بجمع الأموال من بين أتباعها وتستلم الدعم المالي من الخارج.
كما تقوم الجماعات الدينية بالإعلان عن بعض نشاطاتها الدينية في الصحافة مثل احتفالات أيام العطل والصلوات التذكارية والتقاليد الدينية والحفلات الموسيقية الكورالية وأحداث جمع الأموال.
وأشاد التقرير بدعم حكومة الإمارات عملياً التفسير المعتدل للإسلام، وقال إن السياسة والممارسة الحكومية ساهمت في تحقيق الممارسة الحرة للدين عموماً.
وشدد التقرير الأمريكي على أنه لا توجد أية تقارير تدل على حدوث إساءات أو تمييز في المجتمع بسبب اعتقادات أو ممارسات دينية.
وقال تقرير الحريات الدينية الأمريكي إنه عادة ما يشير القادة الدينيون غير المسلمين، داخل وخارج الدولة، على أنها أحد أكثر الدول تحرراً واتساعاً في الأفق في المنطقة من حيث المواقف الحكومية والاجتماعية نحو السماح لكافة الأشخاص بممارسة معتقداتهم بحرية.
