الإدارة والقانون والهندسة.. تخصصات تجذب الطلاب الإماراتيين

مع بدء العام الدراسي الجديد يلتحق آلاف الطلبة بجامعاتهم وكلياتهم، وأنظارهم تتجه إلى المستقبل حيث الحياة الحقيقية والانخراط بسوق العمل.

كشف تقرير حديث صادر عن مركز دبي للإحصاء عن أن إدارة الأعمال والقانون والهندسة تأتي في طليعة التخصصات التي يفضلها الطلبة الإماراتيون في جامعات وكليات دبي.

وحلّ تخصص إدارة الأعمال أولاً بنسبة 37.3% من مجمل المسجلين في الجامعات والكليات العام الماضي، فيما حلت في المرتبة الثانية تخصصات القانون والهندسة بنسبة 12.7% لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة تخصصات الإعلام والتصميم بنسبة 12.1% من مجموع الطلبة الإماراتيين الذي يصل إلى ٣٣% من نسبة الطلبة في جامعات دبي.

رؤية الإمارات

الدكتورة فاطمة الشامسي، نائب مدير جامعة السوربون-أبوظبي، تقول إن مختلف التخصصات الجامعية كانت مطلوبة بكثرة في دولة الإمارات، لا سيّما إدارة الأعمال والهندسة، وذلك وفق احتياجات سوق العمل، ولكن مع ارتفاع الوعي والتوجيه ودراسة مخرجات التعليم وتوأمتها مع سوق العمل، بدأ الطلبة يفكرون بتخصصات متنوعة، ويظهر ذلك في زيادة الإقبال على دراسة القانون حيث كان من التخصصات النادرة للطلبة الإماراتيين.

وتضيف في حديثها لـ"العين الإخبارية"، أن مخرجات سوق العمل تتجه نحو التخصصات العلمية كالفضاء والتكنولوجيا ومن ضمنها فروع الهندسة، وذلك حسب متطلبات المرحلة والخطط الاستراتيجية للحكومة، لا سيّما رؤية ٢٠٧١ التي تفرض تحقيق مستويات متطورة في التعليم لإعداد جيل يتوافق مع الأهداف المستقبلية لدولة الإمارات.

وحسب الشامسي، فإن دور مؤسسات التعليم العالي في توجيه الطلبة عبر الإرشاد الأكاديمي إلى احتياجات السوق الآنية والمستقبلية، وهو ما يفرض تطوير البرامج الدراسية، لأن إيقاع العملية التعليمية بطيء بطبيعتها.

وتتابع قائلة: "بعض التخصصات التي تكون مطلوبة في مرحلة ما قد ينخفض الطلب عليها في مرحلة لاحقة، ولهذا يجب على مخطط البرامج التعليمية الإلمام بالمتغيرات كافة".

وتعتبر الشامسي أن على أولياء الأمور إدراك رغبات أبنائهم بعيداً عن الاعتبارات الاجتماعية "هناك نماذج لطلاب فشلوا بسبب اختيارهم مجالات وفق رغبة ذويهم، فلا يجب أن يكون هناك تعصب نحو مهنٍ معينة".

من جانبها، ترى الدكتورة مريم لوتاه، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن سبب ارتفاع نسبة الملتحقين بتخصصات جامعية محددة يعود لوجود إرشاد مبكّر للطلبة بأهمية توافق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل.

وتقول لوتاه لـ"العين الإخبارية" إن القانون يعد حاليا من التخصصات المطلوبة لأنه كلما ارتفع عدد الشركات ازدادت التعاملات الاقتصادية، وبالتالي ازدادت الحاجة إلى مختصين في مجالات القانون. أما الهندسة ستبقى مطلوبة طالما أن الدولة في طور البناء والنهضة، وهناك تخصصات رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها مثل التعليم والطب".

وترى أن هناك مبالغة بربط التخصص بسوق العمل، لأن السوق متغيّر وغير ثابت، فكل حقول المعرفة مطلوبة وبالذات في دولة عمر التعليم فيها حديث نسبياً بحسب قولها.

وتطرح لوتاه مثالا من بريطانيا عندما تسببت الأزمة العالمية عام ٢٠٠٨ بفقدان كثير من الوظائف في مجالات الإدارة والتسويق، فتوجه العاملون إلى مجالات التعليم، لإدراكهم أن الحاجة إلى مدرسين لا تتوقف وأن قطاع التعليم لا يرتبط بسوق العمل.

ودعت إلى تحقيق توازن بين توعية الطلبة باحتياجات السوق وإفساح المجال لهم لاختيار التخصصات التي يميلون إليها، وهذا الأمر يقع على عاتق المعلمين وأولياء الأمور.

وتؤكد لوتاه الاهتمام بتخصصات العلوم الإنسانية، تقول: "لا يجوز تغليب الغاية الوظيفية للتعليم على الغايات المعرفية والوجدانية، فالعلوم الإنسانية والفلسفة مهمة لبناء شخصية الإنسان وفكره وتوازنه، حيث تعزز الولاء والانتماء وتساعد على بناء شخصية الإنسان".