حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ملف التوازن بين الجنسين.
وحصلت الإمارات على المركز الأول عالميا في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي الهام.
وارتقى أداء الإمارات في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المرتبة 72 عالميا في المؤشر العام لهذا التقرير العالمي، متقدمة 48 مركزا في عام واحد، حيث كانت في المركز 120 عالميا في النسخة الماضية.
وجاء الإنجاز هذا العام نتيجة الرعاية المستمرة من القيادة الإماراتية للمرأة الإماراتية بتشريعات ومبادرات وسياسات تعزز مسيرتها الناجحة وترسم مستقبلا أكثر إشراقا في الخمسين عاما القادمة.
بحسب التقرير، تمكنت الإمارات حتى الآن من سدّ 71.6% من الفجوة النوعية، وتحسنت العديد من مؤشرات أداء الدولة في التقرير.
ففي مؤشر التمكين السياسي على سبيل المثال، سجلت الإمارات معدل 4.03 لتحلّ في المركز 24 عالمياً مقارنة بالمركز 75 العام الماضي.
أما الفجوة الخاصة بمؤشر الفرص الاقتصادية، فقد شهدت سداً بمعدل 5.10، مقارنة بـ4.72 كانت معدل السداد العام الماضي.
وشهد المعدل العام للمساواة في الأجور بين الإناث والذكور من العاملين في الإمارات تحسناً، وصغرت الفجوة في معدل الدخل العام، وازداد عدد القوى العاملة النسائية في المستويات الوظيفية العليا، وضمن كبار المسؤولين والمديرين.
وأسهمت الإصلاحات المتعددة التي شهدتها الإمارات في مجال التكافؤ النوعي بشكل كبير في التقدم الهائل الذي شهده الأداء الإماراتي، منها المرسوم الاتحادي الخاص بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.
عربياً، وعلى الرغم من الأداء الجيد للعديد من دول المنطقة إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تشهد أكبر فجوة نوعية لم يتم سدّها بعد 39.1٪. صعدت تونس إلى المركز الثاني عربياً، بينما حلت مصر ثالثة، متصدرة على الكويت التي تراجعت بمعدل كبير إلى المركز التاسع.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف (+0.5 نقطة مئوية)، فإن التقدم الإقليمي ليس على المستوى المطلوب، وسيستغرق سد الفجوة بين الجنسين 142.4 عاماً، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الفجوة الاقتصادية الواسعة بين الجنسين، حيث تشارك 31٪ فقط من النساء في القوى العاملة.
وخلص التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021، إلى أنه سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار لحين تحقق التكافؤ بين الجنسين، فمع استمرار تأثير توابع جائحة «كوفيدـ19»، ازدادت المدة المطلوبة لسد الفجوة العالمية بين الجنسين بمقدار جيل كامل، حيث كانت 99.5 عاماً وفقاً لتقرير العام الماضي، وباتت اليوم 135.6 عاماً.
ويقيس التقرير الذي دخل عامه الخامس عشر، تطور الفجوات النوعية في أربعة مجالات هي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. هذا ويدرس التقرير أسباب الفجوات ويحدد السياسات والممارسات اللازمة للتعافي الشامل.
يُعزى التدهور الذي نراه في نتائج تقرير هذا العام جزئياً إلى اتساع الفجوة السياسية بين الجنسين في العديد من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، فعلى الرغم من أن أكثر من نصف الدول الـ156 التي شملها المؤشر سجلت تحسناً، لاتزال المرأة تشغل 26.1٪ فقط من المقاعد البرلمانية و22.6٪ من المناصب الوزارية في مختلف أنحاء العالم.
ووفقاً لهذه النتائج، فإنه من المتوقع أن يستغرق سدّ الفجوة السياسية بين الجنسين 145.5 عاماً، مقارنة بـ95 عاماً في إصدار 2020 من التقرير، أي بزيادة أكثر من 50٪.
ولم تشهد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين سوى تحسن هامشي، ومن المتوقع أن يستغرق إغلاقها 267.6 سنة أخرى. ويعزى التقدم البطيء إلى اتجاهات متعارضة، وعلى الرغم من ازدياد نسبة النساء بين العاملين المهرة باستمرار، فإن التفاوتات في الدخل لاتزال تشكل عائقاً كبيراً، الأمر المصحوب بقلة تمثيل النساء في المناصب الإدارية.
وعلى الرغم من هذه النتائج السلبية، فإن الفجوات بين الجنسين في مجالي التعليم والصحة تكاد تسد، ففي مجال التعليم، وصلت 37 دولة إلى التكافؤ التام، بينما سيستغرق الأمر في الدول الأخرى 14.2 عاماً أخرى لسد هذه الفجوة بسبب تباطؤ التقدم.
وفي مجال الصحة، تم سد أكثر من 95٪ من هذه الفجوة بين الجنسين، وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية جداً فإنها تعتبر انخفاضاً طفيفاً عن نتيجة العام الماضي.
وكان تأثير الجائحة أكثر سلباً على النساء من الرجال، حيث فقدت النساء وظائفهن بمعدلات أعلى (5٪ مقابل 3.9٪ بين الرجال، بحسب منظمة العمل الدولية).
ويرجع ذلك جزئياً إلى تمثيلهن غير المتناسب في القطاعات التي تعطلت بشكل مباشر بسبب الإغلاق، كالقطاع الاستهلاكي.
وتشير البيانات الواردة من الولايات المتحدة أيضاً إلى أن النساء من المجموعات العرقية والإثنية المحرومة والمهمشة تاريخياً هن الأكثر تضرراً.
وتشير بيانات توصلت إليها دراسة مسحية من إيبسوس Ipsos إلى أنه عند غلق مؤسسات الرعاية، فإن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين تقع على عاتق النساء، ما يسهم في رفع مستويات التوتر لديهن وانخفاض مستويات إنتاجيتهن في العمل.
وكانت أمريكا الشمالية (76.4٪)، والتي تضم كندا والولايات المتحدة، هي المنطقة الأكثر تحسناً، بزيادة وصلت إلى نحو 3.5٪. وعليه سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين فيها 61.5 عاماً.
وشهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (72.1٪) تحسناً في درجات 15 دولة من أصل 25 مدرجة في هذه المنطقة.
وتتخلف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (71.2٪) عن أوروبا الغربية، ليس فقط من حيث النسبة المغلقة ولكن أيضاً في وتيرة التقدم.
على هذا النحو، فإن الوقت المقدر لسد الفجوة بين الجنسين هو 134.7 عاماً، أي أكثر من ضعف الوقت المطلوب في أوروبا الغربية (52.1 سنة).
ويتضمن المتوسط الإقليمي تباينات كبيرة بين الدول في سدّ الفجوة في التمكين السياسي. وفي الوقت الذي أغلقت فيه كل من صربيا وليتوانيا وألبانيا ولاتفيا 30٪ على الأقل من هذه الفجوة، أغلق الاتحاد الروسي وأذربيجان أقل من 10٪ من فجواتهما.
ولا تزال أوروبا الغربية هي المنطقة الأفضل أداءً، وقد شهد أداؤها تحسناً كبيراً، حيث تم إغلاق 77.6٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام. وبهذا المعدل، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين 52.1 عاماً.
وتنتمي 6 من البلدان العشرة الأولى في المؤشر إلى هذه المنطقة الجغرافية.
وتعتبر منطقة جنوب آسيا ثاني أسوأ الأقاليم أداءً، حيث تمكنت من سدّ 62.3٪ من الفجوة الإجمالية بين الجنسين وحققت تراجعاً مقارنةً بالعام الماضي.
هذا الانخفاض الذي وصل إلى 3.8 نقطة يستدعي 195.4 عاماً لسد الفجوة بين الجنسين، ولا بد من الإشارة إلى أن أداء الهند له تأثير كبير على النتيجة الإجمالية للمنطقة.
aXA6IDMuMTQyLjEyNC4xMTkg
جزيرة ام اند امز
