«مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي».. علاقات اقتصادية وعمل مشترك

عقد مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي اجتماعه الثالث في باريس، برئاسة كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنف

حضر الاجتماع، عدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الجانبين، بمن فيهم إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ولوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ومريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الإماراتية، وفهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة إماراتية وفرنسية تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

• مجلس الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. تأسيسه وخططه المستقبلية
• الإمارات وفرنسا توقعان إطاراً للتعاون في الذكاء الاصطناعي
  
  

ونقل الدكتور سلطان الجابر في بداية الاجتماع تحيات قيادة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق هذه العلاقات الراسخة والممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك سعياً لتحقيق تطلعات الجانبين في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة في علاقات البلدين بعد إطلاق "إطار العمل الإماراتي- الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي" الذي شهد توقيعه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مجمع ومركز معلومات عملاقبقدرة حوسبة تصل إلى 1 غيغاواط.

دور محوري

أكد الدكتور سلطان الجابر الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية للبلدين الصديقين.

وأشار إلى دور المجلس في تعزيز الشراكات طويلة الأمد في المجالات كافة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التكامل بين قطاعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض تجربة دولة الإمارات في تعزيز الاستثمارات من خلال إنشاء مؤسسات وشركات عالمية متخصصة، مثل شركة MGX الرائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وشركة XRG التي تم تأسيسها لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الغاز والمواد الكيميائية والوقود منخفض الكربون والتقنيات النظيفة والبنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى دور هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه أشاد إريك لومبارد، بمتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا ودولة الإمارات، والتي أثمرت عن مشاريع طموحة مشتركة، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول البيئي، وهي تعد من الأهداف الإستراتيجية المشتركة بين البلدين.

من جهته أكد باتريك بوياني أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال في باريس، في تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والإمارات.

وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ أهدافه من خلال تسهيل الشراكات التجارية بين الشركات الفرنسية والإماراتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المجلس يعد منصة فعالة للحوار والتعاون، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفعها نحو مزيد من النمو.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه من خلال مجموعات الأعمال في العام الماضي، بما في ذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وعقد الاجتماع الإقليمي الأول لتطوير الأعمال والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية وإيجاد مبادرات مشتركة بين أعضاء ومجموعات العمل في المجلس.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 30 شركة من البلدين وتم خلاله مناقشة الجوانب العملية للمشاريع المشتركة، واستكشاف بعض الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.

أشاد المجلس بتنوع المشاريع المشتركة القائمة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات في البنية التحتية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمزيد من التعاون وتوفير فرص جديدة، وتمكين الشراكات بين مختلف القطاعات لتعزيز التكامل الصناعي، وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة.

مشاريع استراتيجية

شهد الاجتماع استعراض عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة بما فيها محطة الحاويات "سي إم إيه تيرمينالز" في ميناء خليفة التي تم افتتاحها في 12 ديسمبر/كانون الثاني 2024، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة موانئ أبوظبي بحصة 30%، وشركة سي إم أيه سي جي إم الفرنسية بحصة 70%، باستثمارات قيمتها 3.1 مليار درهم (844.1 مليون دولار) تتضمن العمل على إطلاق أول ميناء جاف داخلي لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الفاية وذلك كامتداد لمحطة "سي إم إيه تيرمينالز".

كما استعرض المجلس منشأة "تقانة لحلول الطاقة" وهي شراكة بين مؤسسة الإنماء العربية وشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية في مدينة أبوظبي الصناعية "آيكاد"، وتهدف إلى تطوير حلول الطاقة المتقدمة بما يدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات.

تم خلال الاجتماع توقيع عدد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، والتي تضمنت، إطار عمل للشراكة بين "مصدر" و"توتال إنرجيز" و"تو بوينت زيرو" لدعم الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أفريقيا وآسيا، ومذكرة تعاون بين شركة أدنوك وشركة فيوليا في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه، والتي تركز على استكشاف فرص التعاون في مجالات مثل إعادة تدوير المياه، وترشيد استخدامها، وتقليل البصمة الكربونية، ووضع خطط عمل للحد من الفاقد المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إضافة إلى شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة باسكال الفرنسية بشأن تبني نماذج الذكاء الاصطناعي للحوسبة الكمية وتحسين العمليات، والتطوير المشترك.

أكد المشاركون في اجتماع مجلس الأعمال التزامهم بتسريع تنفيذ البرامج والمبادرات العملية، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.

كما تم اعتماد خريطة طريق عمل المجلس للعام المقبل، والتي ركزت على تنفيذ المشاريع المتفق عليها، واستكشاف المزيد من فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الإقليمي الثاني لتطوير الأعمال على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة 19 -22 مايو 2025.

يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 21.3% في عام 2024، مسجلاً حوالي 44 مليار درهم، مقارنة بـ 36.7 مليار درهم في عام 2023.

وتستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 600 شركة فرنسية توفر أكثر من 30 ألف وظيفة ، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية كأكبر مستثمر خليجي في فرنسا.