بالأرقام.. ريادة إماراتية نحو الاستثمار المكثف في المناخ

نجحت دولة الإمارات منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 1995، في تشكيل الوعي المحلي والعالمي نحو الحياد المناخي.

وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأول دولة تطلق مبادرات الحياد المناخي تماشياً مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ 2015.

واستثمرت دولة الإمارات نحو 57 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الماضية في مشاريع الطاقة النظيفة، بواقع 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة محلياً، و17 مليار دولار في نشر وتعزيز استخدام هذه الحلول النظيفة والمتجددة عالمياً.

• "يو. بي. إس" السويسري: تسارع نمو اقتصاد الإمارات وخطط قوية للحياد المناخي

وقالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، في 30 مارس/آذار 2022، خلال جلسة بعنوان "الطاقة السلمية ومستقبل الازدهار العالمي" ضمن القمة العالمية للحكومات: "باتت الإمارات موطناً لثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والدولة العربية الأُولى في استخدام الطاقة النووية السلمية".

وفي 18 يونيو/حزيران 2022، قالت مريم بنت محمد المهيري "إن إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال كلمته الملهمة في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ عن استثمارات جديدة بقيمة أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز جهود الدولة محلياً وعالمياً في العمل لأجل المناخ من خلال الطاقة النظيفة، يأتي استكمالا للمسيرة التاريخية الطويلة والمتميزة لدولة الإمارات في هذا الإطار خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمام الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995".

وأضافت المهيري: "أن الرؤية المتقدمة لقيادتنا الرشيدة وقدرتها على استشراف المستقبل باقتدار جعلت من دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة التي تتبنى توجهاً لمواجهة تحديات التغير المناخي فأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والمبادرات التي تحمي البيئة، واعتمدت نهجاً استباقياً يتبنى ترويج حلول الطاقة المتجددة والنظيفة كبدائل مستقبلية أكثر استدامة".

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مما يدعم توجهها الوطني قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات المتقدمة، كخارطة الطريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر دول الأطراف /COP 26/، وهي الخطة الوطنية الشاملة لدعم الصناعات المحلية والمساهمة في سعينا نحو الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات من خلال التميز في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر.

وأشارت إلى مبادرات دولة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2021، لتكون الإمارات بذلك الدولة الأولى التي تُطلق هذا النوع من المبادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ 2015. وهو ما يؤكد التزام بلادنا لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

الإمارات و"COP28"

وأضافت المهيري "اليوم نحن نعمل في إطار الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ في العام المقبل 2023، وقد أكدت بلادنا مراراً التزامها بإعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وعلى رأسها التزاماتها المحددة وطنياً التي سلمت إلى أمانة الاتفاقية الإطارية، هذا إلى جانب عملنا المستمر على تعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية".

وقال مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أثناء لقاء صحفي له مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم 17 أغسطس/آب 2022، إن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون والحد من التغيير المناخي هامة ومشجعة للغاية، حيث حددت الإمارات هدفاً للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستثمارات في تقنيات تحلية المياه المستدامة، وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.