الإمارات تجتث الإرهاب.. حكم «تنظيم الكرامة الإرهابي» في ميزان خبراء

توافق خبراء خليجيون وعرب على أن الأحكام القضائية الصادرة من الإمارات ضد عناصر تنظيم الإخوان، هي "انتصار للعدالة".

كما أنها استكمال لجهود دولة الإمارات وتحركاتها في صون وحماية أمنها وأمن المنطقة بأكملها من خطر الإرهاب.

 وأكد هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن "الأحكام الصادرة تنسجم مع الدور الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات منذ سنوات في حشد جهود الدول العربية لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومن بينها، نشاط الإخوان وتجريمه».

• تنظيم «العدالة».. الإمارات تقود جهود مكافحة الإرهاب في إطار القانون
• الحكم بقضية تنظيم «العدالة».. رسائل ودلالات لجهود الإمارات بمكافحة الإرهاب

وأكدوا في الوقت ذاته على أن دولة الإمارات بأحكامها الصادرة، الأربعاء، علاوة على تحركات أخرى كثيفة وملموسة، بمثابة الصخرة الصلبة التي تفتت عليها كل المؤامرات الدنيئة، وبما بذلته وتبذله من جهود عملاقة في التصدي للإرهاب على صعيد التنظيمات والأفكار والمناهج.

وفي أحدث جهود دولة الإمارات، في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واجتثاث الإرهاب، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.

 وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة و بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.

كما قررت المحكمة معاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

 حزم وقوة

وفي تعقيبه على رسائل ودلالات الأحكام، يقول الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "الأحكام التي صدرت من القضاء الإماراتي أثبتت حزما وقوة في التعاطي مع تهديدات التنظيمات الإرهابية، التي كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار لدولة لإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتبعث الأحكام الصادرة، بعدد من الرسائل، ومن بينها رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي حول صرامة الإجراءات الإماراتية ضد التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها، وبرسالة أيضا للتنظيمات الإرهابية بالتعامل معها بقوة القانون وبصرامات وتنفيذ الأجهزة الامنية، وفقا لـ "آل عاتي"، الذي أكد أن "الأحكام تعكس الاستقرار في دول الخليج، والمنطقة العربية، والقدرة على تجفيف وعدم تمدد التنظيمات الإرهابية".

ويضيف: "يثبت هذا أن منظومة الأمن الخليجي وحدة لا تتجزأ، وأن الخطوات الإماراتية تنسجم وتتسق أيضا مع الخطوات الخليجية التي جرمت التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم الإخوان والتنظيمات المتفرعة منه تحت مسميات متعددة".

كما تعكس الجهود والتحركات الإماراتية، وعي وقوة الأجهزة الأمنية والعدلية داخل الإمارات، والتي تصدت بكل حزم للتنظيمات وأسقطتها قبل أن تصل إلى أهدافها وقبل أن تتشظى وتنتشر.

وكشفت جلسات محاكمة التنظيم عن مدى خطورته وتخطيطه لسلسة جرائم خطيرة تستهدف أمن الوطن واقتصاده وسلامة مواطنيه، من أبرزها:

• تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى " تنظيم لجنة العدالة والكرامة".

 • غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.

• التخطيط لإثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة.

• التخطيط لاختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.

حماية للمجتمعات

"انتصار للعدالة"، هكذا وصف الدكتور فهد الشليمي، مدير مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية بالكويت، تلك الأحكام الصادر.

وقال الشليمي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" : "هذه الأحكام التي جاءت بعد تمحيص وتدقيق، تمثل انتصارا للعدالة، وحماية للمجتمعات من تنظيمات تسعى لمحاولة نشر الفوضى في دول الخليج".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات كانت بالمرصاد لمن أرادوا نشر الخراب والدمار، موجها في هذا الصدد "الشكر لدولة الإمارات على تحركاتها لحماية الجوار الخليجي والجوار العربي".

وشدد مدير مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية بالكويت، على أن "الإرهاب لا دين له ولا بلد، والأحكام الصادرة ضد تنظيمات وعناصر إرهابية هو تأمين المنطقة بأكملها من شرورهم".

صخرة بوجه المخططات الدنئية

كما يرى الدكتور هشام النجار، الخبير المصري في شؤون حركات الإسلام السياسي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "هناك مخططا مستمرا من قوى الشر في الإقليم والعالم يسعى لضرب استقرار وأمن الدول العربية التي لا تزال مستقرة؛ لخدمة مصالح قوى بعينها وتستخدم جماعات تقليدية وحديثة كأداة لتنفيذ المخطط تحمل عناوين براقة وإصلاحية خادعة".

هذا المخطط يسعى - يضيف النجار – إلى محاولة جعل الإقليم بموارده وثرواته وملفاته المحورية تحت هيمنة قوى الشر، وإفساد التصدي العربي للإرهاب جماعاته ورعاته وداعميه، والاستثمار في الفوضى والفتن، وإعادة إنتاج جماعات وقوى تراجع حضورها ونفوذها إلى المشهد مجددا، كتنظيم الإخوان.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير السياسي، أن "الإمارات كانت وستظل بمثابة الصخرة العربية الصلبة التي تفتت عليها هذه المؤامرات الدنيئة، بما بذلته وتبذله من جهود عملاقة في التصدي للإرهاب على صعيد التنظيمات والأفكار والمناهج".

ويتابع : "الجهد الملحوظ أيضا، في المستوى الأمني الاستخباري والمستوى الفني والتقني وعلى مستوى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف حول العالم بتكريس الوسطية ودعم الاعتدال والتسامح".

انتكاسات الإخوان

وفي تأكيده، يقول المحلل السياسي والباحث في مركز "تحليل السياسات" من إسطنبول محمود علوش، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الأحكام الصادرة تنسجم مع الدور الحيوي الذي تقوم به الإمارات منذ سنوات في حشد جهود الدول العربية لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومن بينها، نشاط الإخوان وتجريمه.

جهود كثيفة، كان لابد منها بعد أن "أظهرت تجربة صعود الإخوان في العالم العربي بعد 2011، كيف أن الجماعة قادرة على خلق مساحات لها للعمل ونشر أفكارها إذا لم تواجه بحزم وصرامة"، بحسب علوش.

وشدد المحلل السياسي التركي، على أنه "لم يعد للإخوان بأي حال أي تأثير كبير في العالم العربي، بعد الانتكاسات الكبيرة التي تعرضوا لها في السنوات الماضية".

وحرص "علوش" على الإشادة برؤية الإمارات التي "تنظر للجماعة على أنها ستبقى تشكل تهديدا لاستقرار الدول العربية والإسلامية إذا لم يواجه فكرها ونشاطها بحزم".

وكشفت المحاكمة على مدار جلساتها التي استمرت نحو 7 أشهر استبقتها 6 شهور من البحث والتحقيق عن دلالات عميقة تبرز نجاح دولة الإمارات المستحق في حماية نظامها المالي والاقتصادي من أي عمليات غسل أموال، فضلا عن نجاحها الأمني المتواصل في مكافحة الإرهاب بشكل عام وإرهاب تنظيم الإخوان بشكل خاص.

ظهر ذلك جليا في الحكم الصادر الأربعاء، والذي فصل جرائم المتهمين والعقوبات الصادرة ضدهم كل حسب ما ارتكبه، وقضى بالبراءة لمن يستحق، وانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 متهما، الأمر الذي يبرز عدالة ونزاهة واستقلالية قضاء الإمارات.