المرأة الإماراتية تقتنص 45% من وظائف أبوظبي.. شركاء التنمية
تسيطر المرأة الإماراتية على 45% من وظائف القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في زمن قياسي.
وحسب صندوق أبوظبي للتقاعد، كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11% عام 2000، ما يعد مؤشرا قويا على تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها في عملية التنمية.
وأوضح الصندوق أن إجمالي عدد الإماراتيات العاملات لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغ حتى يونيو/حزيران الماضي، 41 ألفاً و149 إماراتية، بنسبة 45% من نسبة الموظفين المؤمّن عليهم في أبوظبي.
شريك أساسي في التنمية
وأشار في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي، حيث تعمل 87.4% من النساء في القطاع الحكومي، بينما تعمل 12.5% في القطاع الخاص.
ويبلغ متوسط سنوات الخدمة للمواطنات العاملات في أبوظبي، 8 سنوات، مقابل 10 سنوات للرجال.
وأكد الصندوق أن قاعدة بياناته تشهد على أن عطاء المرأة الإماراتية منقطع النظير، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد الإماراتيات العاملات في مختلف القطاعات في الإمارة, ولا تتوانى نسبة كبيرة منهن عن مواصلة العمل لسنوات طويلة.
وأوضح أن إجمالي عدد الإماراتيات اللائي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، بلغ حتى يونيو/حزيران الماضي 1.098 إماراتية، بنسبة 27% من إجمالي نسبة الإماراتيات المسجلات لدى الصندوق.
ويشير هذا الرقم إلى الإصرار والعزيمة على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.
وبحسب الإحصائية، بلغ مجموع الإماراتيات المتقاعدات في الإمارة، 2976 متقاعدة، ما يمثّل 22% من مجموع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق.
وبلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 46 عاماً، مقابل 55 عاماً متوسطاً لعمر تقاعد الرجال.
رحلة عطاء يحميها القانون
وذكر الصندوق أن قانون التقاعد في أبوظبي، اهتم بالمرأة ووفّر لها العديد من المميزات التي تضمن حقوقها وتمكّنها من الوفاء بواجباتها المهنية والأسرية، إذ يتيح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء، التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، أو عـشر سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.
ونوّه الصندوق إلى أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، استثنى المرأة من حظر الجمع بين معاشين في ثلاث حالات، إذ أتاح القانون لأرملة صاحب المعاش الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها، وكذلك يحق لابنة صاحب المعاش الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش المستحق لها عن أبيها.
كما استثنى القانون الأرملة المستحقة لنصيب من معاش زوجها، من وقف هذا النصيب عند التحاقها بالعمل، وكذلك خصص للبنت أو الأخت أو بنت الابن، منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهــر عند زواجها لأول مرة.
aXA6IDMuMTQ1LjY2LjEwNCA= جزيرة ام اند امز
