المرأة الإماراتية.. قوة اقتصادية واستثمارية صاعدة

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن يوم المرأة الإماراتية يُجسد مناسبة وطنية بالغة الأهمية، نستحضر خلالها ما حققته من إنجازات نوعية وريادية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

وأكد المري على الدور الحيوي للمرأة الإماراتية في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومساهمتها البارزة في بناء الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية.

وأشاد بالنماذج الوطنية المشرفة من القيادات النسائية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينهن ابنة الإمارات شيخة النويس، التي حققت إنجازاً غير مسبوق كأول امرأة على مستوى العالم تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهي سابقة تاريخية تعكس ريادة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها الدولي.

• عبدالله بن طوق: الإمارات الأولى عالمياً كوجهة نموذجية لبدء الأعمال التجارية
  

يوم المرأة الإماراتية

ولفت إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة، ويعبّر عن الروح التشاركية للنموذج الإماراتي المميز في تمكين المرأة الإماراتية، التي تحظى بمكانة مرموقة في مختلف المجالات، في ضوء الدعم اللامحدود من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وقال: "بفضل الجهود الوطنية الاستثنائية، أصبحت المرأة الإماراتية اليوم جزءاً رئيسياً في قطاعات الأعمال والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية التي تملكها إماراتيات في الدولة 128,482 رخصة بنهاية يوليو/ تموز 2025 وبنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بنهاية يوليو/تموز 2024، و155% مقارنةً بنهاية يوليو/تموز 2020".

• عبدالله بن طوق: تعزيز موقع الإمارات كمركز اقتصادي عالمي عبر منظومة تشريعية رائدة
  

أنشطة اقتصادية واستثمارية

وأضاف: "تشمل هذه الرخص مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها التجارة الإلكترونية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والرياضة".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها في إطلاق المبادرات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، حيث أصدرت قراراً وزارياً ينص على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة.

ويأتي هذا التوجه في إطار دعم التنوع في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية، خاصةً تلك المتعلقة بتحقيق التوازن بين الجنسين.