عبدالله بن طوق: تعزيز موقع الإمارات كمركز اقتصادي عالمي عبر منظومة تشريعية رائدة

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي بدولة الإمارات، اليوم، اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

جاء ذلك بحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

• 25 فبراير.. الإمارات تستضيف المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
• مكاسب مصر من صفقة «الكيانات الكبرى».. دولار وفرص عمل واستقرار (خاص)
  

وقد استعرضت اللجنة، جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز في جدول أعمالها خلال عام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ومنظومة عمل مواجهة غسل الأموال، بهدف تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالمية جديدة من التميز والتنافسية، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية لدعم تلك التشريعات.

وقال عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والاستقرار، وتهيئة مناخ اقتصادي رائد ومثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة ابتكارية تُشارك في صُنع المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، لتصبح في مصاف الشركات العالمية.

وأكد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي تُعد أحد أهم أدوات تعزيز التكامل والتواصل والتنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مُشيراً إلى أهمية دور اللجنة في متابعة وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة، والعمل على ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، والإجراءات التنفيذية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يعزز اقتصاد الدولة إقليمياً ودولياً.

وتفصيلاً، استعرض الاجتماع التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية لدولة الإمارات، ومجتمع الأعمال.

وأكدت اللجنة، أن تلك التشريعات والسياسات تُمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الممكنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز اقتصادي إقليمياً وعالمياً، وبما يصب في تحقيق مؤشرات رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومن أهمها رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول نهاية العقد المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة، ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.

وركزت اللجنة، خلال الاجتماع، على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق بين كافة مُسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) 2026.

كما استعرضت اللجنة، جهود الجهات الأعضاء فيما يخص تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، ومراحل ربطه ببيانات كافة أنواع التراخيص من كافة جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للدولة لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.