مكاسب مصر من صفقة «الكيانات الكبرى».. دولار وفرص عمل واستقرار (خاص)
يستبشر المصريون خيرا بالصفقة التي أبرمتها الحكومة، للاستثمار المباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
ومساء الخميس وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
- «المصريين بالخارج للاستثمار».. القاهرة تستدعي 14 مليون مهاجر في أزمة الدولار
- نفايات الألواح الشمسية.. أزمة جديدة تعترض مسيرة الطاقة النظيفة
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى بالاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
مكتسبات بالجملة
وأشادت الخبيرة الاقتصادية ونائبة رئيس بنك مصر السابق سهر الدماطي بخطوة الحكومة المصرية بالشراكة الاقتصادية، واصفة الخطوة بالممتازة.
وعددت الدماطي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، مزايا الشراكة الاستثمارية الجديدة، مشيرة إلى أن أول تلك المزايا هو استقدام كيانات كبرى للسوق المحلية، وهو في حد ذاته أمر إيجابي وله مردود إيجابي يؤكد أن السوق المصري جاذب للاستثمار.
وتعظم الدماطي من حجم الاستفادة التي ستحققها الدولة المصرية من جهة والكيانات القادمة من جهة أخرى، حيث سيتم توفير حصيلة من العملات الأجنبية بشكل موسع في السوق المحلي، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل للشباب والمواطنين المصريين، في الوقت الذي ستحقق الشراكات استفادات مالية ضخمة من خلال وجودها في السوق المصري.
كما ستحظى مصر باكتساب خبرات أجنبية جديدة، وخبرات تسويقية وتوسيع دائرة الموارد المتاحة بنحو أكبر وأفضل، بما يعنى استفادة عظمى للطرفين، فضلاً عن زيادة رأس المال للطرفين.
وفي هذا السياق وصف الخبير المصرفي المصري وليد عادل تحرك الحكومة المصرية وتوقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بأنه يعد نقلة اقتصادية نوعية.
ويتفق الخبير المصرفي المصري وليد عادل مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية واجهت خلال الأشهر الماضية منعطفات اقتصادية متتالية جاءت نتيجة قلة الحصيلة الدولارية لتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد.
فضلاً عن ذلك تأثر المردود النقدي الأجنبي لقناة السويس بفعل الحرب الدائرة في البحر الأحمر، ما أفقد مصر حصيلة دولارية تقدر بمليارات الدولارات.
في المقابل والحديث لا يزال على لسان "عادل"، لم تقف الحكومة المصرية مكتوفة الأيدي بل تحركت نحو الطريق الأمثل من خلال عقد شراكة استثمارية مع كيانات اقتصادية كبرى.
مردود دولاري
ويشدد "عادل" على أن التأثير المباشر للشراكة الجديدة ينصب في عدة مكتسبات، أولها ضخ حصيلة من النقد الأجنبي في البلاد، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على ضرب السوق السوداء في مقتل بفعل توافر الدولار، وعليه سيقترب سعر الدولار في المصارف الرسمية منها في السوق السوداء.
ليس ذلك فحسب فالحصيلة النقدية التي ستحصل عليها مصر ستكون بمثابة العمود الفقري لدعم الاقتصاد الوطني والذي من خلاله، سيتم توجيه بعض تلك الحصيلة لاستيراد السلع الرئيسية والأولية والتي تسهم في الصناعة والإنتاج، قبل الانتقال إلى التصدير.
انخفاض في الأسعار
أما أسعار السلع فيعتقد أنها ستنخفض تلقائياً بعد إقدام الحكومة على توفير الدولار في المصارف الرسمية، لأن تسهيل عملية الاستيراد وبالأسعار المخفضة، سيجبر التجار على خفض أسعار السلع، وخلق جو تنافسي، حيث تزداد توافر المنتجات وبالتالي تنخفض أسعارها.
تشجيع استثماري
ويرى الخبير الاقتصادي المصري أن إعلان الحكومة المصرية عن تلك الشراكة له أثر إيجابي لتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والخارجي، وتبديد شائعات استحواذ الحكومة على الاستثمار، ما سيؤدي حتماً إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال فترة وجيزة إلى السوق المحلي المصري لإنعاشه.
تقييم إيجابي
أمر إيجابي آخر أشار إليه الخبير المصرفي المصري يتعلق بتعديل التقييمات والتصنيفات التي كانت تعقدها مؤسسات التصنيف النقدية في العالم، والتي ستقوم بكل تأكيد على تعديل تصنيف مصر إلى الأفضل بفعل مشاركة المستثمرين في السوق المحلي والقطاع الخاص، فضلاً عن توفر العملة الأجنبية في البلاد.
وفي ختام حديثه لـ"العين الإخبارية"، يتوقع الخبير المصرفي وليد عادل أن قرار مجلس الوزراء سيعمل على إرجاء تعويم الجنيه، باعتبار أن وجود المستثمرين وتوفير الدولار سيكون حائلاً أمام استمرار التضخم وسيؤدي إلى تحقيق استقرار اقتصادي كبير.
وأشاد أستاذ التمويل المصري وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق المصرية الأسبق محمد الشوادفي، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل الوصول إلى تحقيق شراكة مع كيانات اقتصادية واستثمارية كبرى.
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" أكد الشوادفي أن الاتفاقات التي تمت خلال الفترة الماضية تعد ضرورة للاقتصاد الوطني ونتيجة جهود وجني حصاد لما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية من تهيئة البيئة الاستثمارية، حيث أنفقت الدولة ما يقرب من 16 تريليون جنيه لتهيئة الكهرباء والطاقة الجديدة، فضلاً عن إصدار التشريعات اللازمة وتهيئة البيئة المصرفية لاستقبال المستثمرين.
وتابع: "الاستثمار يعد ضرورة لأن الدولة المصرية كثيفة رأس المال البشري، وكانت في حاجة إلى فتح فرص عمل لهم، وهو ما ستحقق نتيجة هذه الاستثمارات الجديدة".
مكتسب آخر أشار إليه الشوادفي، وهو زيادة رأس المال الدولاري يزيد من كفاءة الدولة ويزيد من كفاءة الجنيه المصري ويزيد من مقدار الاحتياطي العام المقدر.
aXA6IDMuMTQ0LjQ4LjcyIA== جزيرة ام اند امز
