تمكين النساء وأصحاب الهمم.. مبادرات لتعزيز المواطنة في الإمارات
الإمارات تعمل على تعزيز الشعور بالمواطنة داخل الدولة عبر تمكين النساء والأطفال وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن والمحتاجين مجتمعيا.
جهود جبارة تبذلها حكومة الإمارات لتمكين ورعاية مختلف فئات المجتمع، من خلال مبادرات وخدمات وتسهيلات ومرافق الخاصة، بهدف تعزيز الانتماء وروح المواطنة.
ويأتي هذا التوجه من الحكومة الإماراتية في إطار "إعادة هندسة المجتمع لتمكين أفراده؛ انطلاقا من فكرة المواطنة التي ترتكز عليها الحقوق والواجبات"، وهو الموضوع المنتظر طرحه خلال جلسة تترأسها حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، في قمة "أقدر" العالمية المقرر انطلاقها الخميس.
فمن النساء إلى الأطفال، مرورا بأصحاب الهمم والشباب وكبار السن، وصولا إلى المحتاجين، تعمل الإمارات على تعزيز الشعور بالمواطنة عبر تمكين هذه الفئات مجتمعيا؛ بما يوفر لها فرصا متساوية مع بقية الفئات، ويفتح أمامها أبواب النجاح والمشاركة الفعالة في خدمة البلاد.
النساء.. استراتيجية تمكين
تتبنى الإمارات استراتيجية تهدف إلى تمكين وبناء قدرات المرأة، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات؛ لتكون عنصرا فاعلا ورائدا في التنمية المستدامة ونموذجا مشرفا في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وبناء على ذلك، توفر الإمارات برامج للمساعدات الاجتماعية والمالية وغيرها للنساء الأرامل والمهجورات والمواطنات المتزوجات من أجانب، ممن لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهن.
كما توفر للنساء فرصا متساوية في التعليم والتوظيف، وخدمات خاصة في الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والحمل والولادة، وبرامج الوقاية من السرطان.
في 8 مارس/آذار 2015، أطلقت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات 2015-2021.
وتضمنت الاستراتيجية مجموعة من الأهداف، في مقدمتها الأولوية الاستراتيجية الهادفة للبناء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية.
ومن أهم أهداف الاستراتيجية إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع تمكينها في مختلف المجالات، كما تضمنت الأهداف تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، وفق موقع رئاسة الحكومة.
أصحاب الهمم
لم تغفل الإمارات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الفئة التي تحرمها أوضاعها الخاصة من ممارسة أنشطة حياتها أو عملها بشكل كامل، فخصصت مساعدات لها.
وينص القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2001، على حق المواطنين الموجودين في الإمارات من أصحاب الهمم الحصول على مساعدات شهرية، ويحفظ لهم كامل حقوقهم خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.
في مايو/أيار الماضي، شكلت الإمارات اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بمشاركة ممثلين عنهم ومجموعة من صناع القرار من مختلف الجهات المعنية؛ لدراسة واقعهم والتحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الاستباقية الكفيلة بضمان توفير خدمات شاملة لهم.
كما اعتمدت الإمارات تصنيفا وطنيا موحدا للإعاقات، الذي يعد بمثابة مرجع وطني للكشف والتقييم، ومراعاة الاحتياجات الفردية وتقديم الخدمات وتصميم البرامج ذات الصلة، مع الحرص على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات لضمان تحقيق مقاصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في مؤتمر دافوس الاقتصادي، واستضافتها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، بمشاركة أصحاب الهمم.
aXA6IDE4LjIyNy43Mi4yNCA=
جزيرة ام اند امز
