في يومها العالمي.. مبادرات إماراتية لدعم وتمكين المرأة

في 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة، وجهود الإمارات في هذا المجال واضحة منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

منذ تأسيس دولة الإمارات، شرعت الحكومة في الاهتمام بشؤون وقضايا المرأة، حتى شكّلت تجربة المرأة في الإمارات علامة فارقة على المستوى العربي والإقليمي، وسط دعم رسمي وثقة ووعي مجتمعي لافت. 

• المرأة في الإمارات.. قصة نجاح يُتوِّجها دعم رسمي ووعي مجتمعي

وفي 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة، وإحياء ذكرى إضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك بأمريكا، حيث تظاهرت آلاف النساء في العام 1856، تنديدا بظروف العمل القاسية ونجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لتبرز كقضية ملحة لابد من النظر فيها.

وفي 1908، تكرر هذا المشهد في 8 مارس حيث عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، في إطار رمزي لحركتهن الاحتجاجية؛ وكانت تلك المسيرة قد طالبت بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. 

وجهود الإمارات في دعم المرأة واضحة منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

كان تأسيس "الاتحاد النسائي العام" عام 1975 بمؤازرة وتشجيع من مؤسس دولة الإمارات، "المغفور له" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مع رائدة العمل النسائي، الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع.

وأطلقت مؤسسة دبي للمرأة بتوجيهات حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة" عام 2012.

وتهدف المبادرة إلى زيادة مشاركة سيدات الأعمال والقياديات السياسيات في مجالس الإدارة، وتحديد العقبات السياسية التي تقيّد مشاركة عدد أكبر من النساء في المستويات التنفيذية العليا، والدعوة إلى إجراء التغييرات الضرورية للتغلب على هذه العقبات.

وكذلك وضع استراتيجية للتواصل تهدف إلى رفع مستوى التوعية بالتنويع والمساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة في الشركات والهيئات المحلية والإقليمية، إضافة إلى تدريب المستثمرات والمديرات وغيرهن من الشخصيات المعنية على أسس الحوكمة الرشيدة للشركات وتوجيه الجيل القادم من القياديات.

وفي عام 2015، تم تأسيس "مجلس التوازن بين الجنسين"، وهو مجلس حكومي إماراتي، يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مؤسسات دولة الإمارات، بما يحقق التوازن بين الجنسين في العمل، ويدعم مكانة الإمارات عالمياً.

ويعود اعتماد المجلس إلى ما اتخذته القمة الحكومية في فبراير/شباط 2015، عندما قررت إنشاء مجلس خاص بالتوازن بين الجنسين، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل المجلس، وفي نهاية مايو/أيار من نفس السنة، اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء المجلس، في إطار مساعي الإمارات لتعزيز وتقوية دور المرأة في جميع مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل.

ويُعد إحداث المجلس، إعمالاً لدستور الإمارات الذي نصّ على المساواة بين الجنسين، بما يتفق وإمكانيات المرأة وقدراتها، مع السعي للارتقاء بقدرات النساء وصقل مهاراتهن، ضماناً لفرص انخراطهن في مجالات العمل الملائمة.

ويترأس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مع عضوية كل من نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومنى المري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وعبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات شؤون الرئاسة وشؤون مجلس الوزراء والخارجية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

واستضافت دبي عام 2016، فعاليات "منتدى المرأة العالمي" تحت شعار "لنبتكر"، المُنظم من طرف "مؤسسة دبي للمرأة" بالتعاون مع "منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع"، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسلّط المنتدى الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات ودول المنطقة لتمكين المرأة، وجسّد ببرنامجه الحافل المتوج بكوكبة من أهم الشخصيات وأكثرها تأثيراً على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية "الاستراتيجية الوطنية للابتكار"، التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة.

وجاء المؤتمر بهدف زيادة مشاركة المرأة في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الخاص، خاصة مع الاهتمام الإماراتي الاستراتيجي بمرحلة ما بعد النفط التي تتطلب مشاركة الجميع بفعالية، كما تتطلب إيجاد أفكار خلاقة تسهم في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه دول نشأت منذ مئات السنين.

كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عام 2017، "دليل التوازن بين الجنسين"، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، والذي يعمل كمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.